سؤال برلماني من وكيل حقوق الإنسان لوزيرة البيئة عن مخلفات حالات العزل المنزلي
أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية حق البيئة الصحية كأحد الحقوق المهمة للإنسان والتي ألزم بها الدستور.
وقال أبو العلا مُوجِهًا حديثه لوزيرة البيئة ياسمين فؤاد، "بالفعل نرصد نجاحكم في ملف تلوث الهواء، إلا أن ملف المُخلفَات ما زال يحتاج مجهودًا مُضاعفًا خاصة في المناطق الشعبية.
وانتقد البرلماني ما وصفه بالتشابك بين وزارة البيئة وأجهزة المحليات في ملف النظافة والمُخلفات، مشيرًا إلى أن المواطن لا يستطيع أن يعرف تبعية عمال أو شركات النظافة للوزارة أم للمحليات، مُطالبًا بضرورة توحيد الجهود بين الوزارة والمحليات في ملف المُخلفات الصلبة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وبحضور وزيرة البيئة، د ياسمين فؤاد، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة من حيث هيكلها، والمهام التي تُكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان، “زيادة حالات العزل المنزلي بسبب أزمة كورونا، تسببت في زيادة المُخلفات المنزلية من أدوات ووسائل العزل، من ماسكات وأكياس وغيرها، وهو ما يتطلب وجود وعي لدى عُمال النظافة لكيفية التعامل مع تلك المخلفات”، مُتسائلًا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه ذلك.
كما وجّه وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سؤالًا للوزيرة، حول آلية رصد مكتب حقوق الإنسان بالوزارة، وكل ما يُعيق الحقوق الخاصة بالإنسان، وآلية الاستجابة للشكاوى الواردة إليه من المواطنين.
ومن جانبه، تضامن معه النائب محمد عبد العزيز، وكيل اللجنة، قائلا، أتحدث أيضا بشأن إدارة وحدة حقوق الانسان في وزارة البيئة، متسائلا عن حجم ما تم إنجازه، وعدد الشكاوى التي وصلت إليه، وآلية التعامل معها؟
كما شدد على ضرورة تعزيز قدرات القائمين على تلقي تلك الشكاوى، ليكونوا على وعي ببنود اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، ليتمكنوا من الرد على الشكاوى بشكل فنى وجيد.
وتساءل النائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، عن مدى وجود تعاون بين وزارة البيية والجمعيات المخاصة بمجال البيئة.
فيما انتقد النائب عبد النعيم حامد، إلقاء مخلفات البناء على الطرق الرئيسية، وإلقاء القمامة بمنطقة حلوان بعد إغلاق أغلب المقالب العمومية بالقاهرة، متسائلًا عن دور الوزارة في رصد تلك المشكلات عن طريق كاميرات الطرق وتحرير محاضر بشأنها.
وشدد النائب محمد سلطان، على ضرورة زيادة الوعى البيئي لطلاب المدارس، والتركيز على دور المرأة المصرية عن طريق الأسرة والمجتمع بشكل عام.
وأشارت النائبة مارثا محروس، إلى أهمية الجزء الإعلامي الخاص بالوزارة، لتسويق مجهودات الوزارة، وكذلك أهمية التنسيق بين الوزارة وأحياء القاهرة، في ملف المخلفات الصلبة.
