"القيمة المضافة" تقفز بالتضخم في عُمَان خلال أبريل لأعلى مستوى منذ 3 سنوات
قفز معدل التضخم في سلطنة عمان خلال شهر أبريل الماضي لأعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات، متأثراً ببدء تطبيق السلطنة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% الشهر الماضي.
ولأول مرة منذ 13 شهراً يتحول معدل التضخم في السلطنة من حالة الانكماش إلى تضخم إيجابي، فبحسب بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفع معدل التضخم في السلطنة في شهر أبريل الماضي بنسبة 1.59% مقارنة مع معدل بلغ سالب 0.9% في شهر أبريل من عام 2020.
بدأت السلطنة تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 16 أبريل الماضي، بعد دخول القانون حيز النفاذ بعد انتهاء الأشهر الستة التي حددها مرسوم سلطاني كفترة انتقالية لتطبيق الضريبة على معظم السلع والخدمات. واستثنت الحكومة 488 سلعة غذائية من تطبيق الضريبة، وذلك ضمن حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية.
النقل العامل الرئيسي لزيادة الأسعار
لعبت زيادة أسعار خدمات النقل الدور الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، حيث زادت أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة النقل بنسبة 6.46% ومجموعة التبغ بنسبة 4.07% ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.18% ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 1.94%
وبحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، انخفضت خلال شهر أبريل الماضي أسعار الخضروات بنسبة 3.33% وأسعار الفواكه بنسبة 2.07% وأسعار الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 5.78%.
وعانت سلطنة عمان من انكماش اقتصادها في العام الماضي بفعل تداعيات تفشي فيروس كورونا.
أظهرت بيانات حكومية، أن إجمالي إيرادات ميزانية سلطنة عمان في الربع الأول من العام الجاري انخفض بنسبة 30.5% مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من عام 2020، لتصل إلى 1.818 مليار ريال (الريال يعادل 2.6 دولار).
وعزت وزارة المالية ذلك الانخفاض إلى تراجع صافي الإيرادات النفطية بمعدل 34.2% نتيجة الانخفاض العالمي في أسعار النفط والآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا (كوفيد-19)، فيما شهدت الإيرادات الجارية ارتفاعاً بنسبة 6%.
تفرض عُمان، قيوداً على حركة التجارة، وحظراً على حركة الأفراد والمركبات خلال ساعات الليل، منذ مارس الماضي، وذلك في إطار قيام السلطات بتشديد القيود الرامية للحدِّ من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقررت اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كوفيد 19"، إغلاق الأنشطة التجارية، ومنع الحركة للأفراد، والمركبات من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً.
