البيئة: تسجيل 5 آلاف عامل من جامعي القمامة.. ونُنسق للتأمين عليهم
قال الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة بذلت العديد من الجهود لتقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات إيمانا بأنهم جزء أساسي من المنظومة، وتم طمأنة هؤلاء العاملين بمدى الحاجة إليهم وأهمية مهنتهم. مشيرة إلى الاتفاق مع وزارة القوى العاملة بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة وعمل بوليصة التأمين لهم وكذلك التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لوضعهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، موضحة أن الوزارة سجلت نحو بيانات 5 آلاف عامل من العاملين في جمع القمامة.
وتابعت وزيرة البيئة أنه تم التشبيك بين العاملين والشركات العالمية لكى يقوموا بتجميع الزجاجات البلاستيكية وتسليمها لتلك الشركات لإعادة تدويرها مقابل حوافز لهؤلاء العاملين وهو ما يعد من ضمن المسؤولية الممتدة لهذه الشركات.
وحول مشكلة تلوث الهواء، قالت فؤاد، إن المشكلة الأكبر كانت في القاهرة الكبرى، وكان هناك توجيه من القيادة السياسية لإنهاء تلك المشكلة، وتم العمل على عدد من المحاور، لإنهاء الأزمة منها مشروع البنك الدولي لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ. وأضافت أنه وصلنا إلى تنفيذ 109 محطات رصد نوعية الهواء وقد تخطينا المستهدف، مؤكدة على أن وجود محطات رصد بدون تحليل بيانات ليس له فائدة ، وهو ما نسعى إلى تنفيذه حاليا.
واستطردت فؤاد أنه فيما يتعلق بمشكلة تلوث الهواء فقد نجحت الوزارة في القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، وذلك بعد تعاملنا بطريقة مختلفة مع الفلاحين. مؤكدة أن العامل الأساسي في النجاح هو التعامل مع تلك المشكلة من منظور اقتصادي وهو ما يتم العمل به مع كافة المشكلات البيئية من خلال إيجاد فرص عمل واستثمارات للقطاع الخاص وهو ما يؤكد على العلاقة الوثيقة بين البيئة والتنمية. كما يتم العمل بنفس المفهوم في انشاء وحدات البيوجاز بالقرى المصرية حيث يتم تدريب الشباب بالريف المصري بتحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية لإنتاج غاز حيوي وأسمدة زراعية. ويتم العمل على فتح أسواق لهم.
جاء ذلك خلال اجتماعها بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، و بحضور لفيف من السادة نواب البرلمان وقيادات وزارة البيئة المعنين، وذلك لمناقشة ما قامت به الوزارة من إجراءات فى مجال حقوق الإنسان وإنشاءها وحدة للحفاظ على تلك الحقوق ومناقشة هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
