وزير الزراعة يكشف تفاصيل استراتيجية الثروة الداجنة لعام 2020\2021
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع السيد القصر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وتطرق وزير الزراعة خلال الاجتماع، إلى استراتيجية الثروة الداجنة للعام 2020/2021، التي تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات تتضمن حصرا دقيقا لأنشطة الثروة الداجنة تشتمل على المزارع، ومعامل التفريخ، ومصانع الأعلاف، والمجازر، ومنافذ بيع الأدوية، موضحا في هذا الصدد أنه تم رفع جميع المنشآت بأجهزة الـ GPS وعمل قاعدة بيانات إليكترونية تشتمل على كافة البيانات المتعلقة بهذه المنشآت وأصحابها بإجمالي 38134 منشأة.
وتناول مسألة توفير الأراضي لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية، حيث صدر قرار لتخصيص 9 مناطق في أربع محافظات بإجمالي مساحة نحو 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، بالإضافة إلى 13 موقعا تابعا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بعد قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقسيم المساحات وتحديد الأنشطة بها واعتمادها، وتم التعاقد مع عدد من الشركات، وجار استكمال باقي المواقع.
وتابع الوزير: تم عقد بروتوكولات مع البنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لصغار مربي الدواجن لرفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، لما يترتب على ذلك من تحسين العائد الاقتصادي وتقليل تكاليف الإنتاج وزيادته، وقد تم تطوير ورفع كفاءة 62 مزرعة بإجمالي 171 عنبرا، وجار العمل على تحويل 13 مزرعة بعدد 101 عنبر، وفي الإطار ذاته أشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2018 على حماية الإنتاج المحلي من الدواجن مع الحفاظ على الكميات المعروضة للاستهلاك بأسعار مناسبة.
كما عرض الوزير استراتيجية تنمية الثروة السمكية 2020/2021 التي تعتمد على خطة تنفيذية تتضمن إنشاء قاعدة بيانات وحصر للمزارع السمكية والمستأجرين والمديونيات المستحقة للدولة وتحصيلها، حيث تم حصر المزارع السمكية المؤجرة وعددها 2804 مزرعة بمساحة 56033 فدانا، في 7 محافظات، وتم إعداد قاعدة بيانات بأسماء المستأجرين وموقف التعاقدات والمديونيات.
وأضاف أنه تم استبعاد جميع المزارع السمكية الواقعة داخل البحيرات من التأجير للحفاظ على البحيرات للصيد الحر، وتم العرض على مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على جدولة الديون القديمة وإعادة تحرير عقود الإيجار للملتزمين بالسداد بالقيمة الإيجارية التي تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وتم تقدير السعر باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كقيمة ايجارية استرشادية، وجار حالياً اتخاذ إجراءات المزايدة العلنية لتأجير المزارع وتحصيل المتأخرات.
وفي مجال دعم الصيادين، تم إطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في رفع المعاناة عن العديد من فئات المجتمع ومن بينها الصيادين، بالإضافة إلى المساعدات التي تمثلت في منح صغار الصيادين تجهيزات وملابس للوقاية من مخاطر المهنة وبرودة الأجواء، وتم بتاريخ 2 مارس الماضي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مجال حماية ورعاية عمال الصيد، وجار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بغرض التنفيذ.
