برلماني يتقدم بطلب إحاطة لإهدار 771 مليون جنيه ببورسعيد
أعلن أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أن لجنة الإدارة المحلية قامت بعقد جلسة خاصة لمناقشة ملف فساد تقدم بطلب إحاطة بشأنه، وذلك لوجود فساد وانحراف بالإجراءات التعاقدية بين محافظة بورسعيد وإحدى الشركات السياحية للاستفادة من ميزة زيادة الارتفاع بالمشروع من 3 مترا إلى 18 مترا، وتقدير اللجنة المشكلة لذلك بناء على طلب المستثمر لتحمله قيمة ميزة الارتفاعات الإضافية بعدما قدرت اللجنة المشكلة الحصول على تلك الميزة بحوالي 771 مليون جنيهاً لقطعة الأرض بغرب بورسعيد بمساحة 102 فدان على البحر مباشرة، وهو ما أكد عليه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشف فرغلي أن المستشار القانوني لشئون الاستثمار بالتطوع، أرسل مذكرة للجنة الفتوى بمجلس الدولة الخاصة بوزارة التنمية المحلية، يطلب استبيان أحقية المحافظة في الحصول على مقابل التحسين من عدمه والخاص بالارتفاعات الجديدة الذي أقرته لجنة مشكلة من المحافظة، وحددته بـ771 مليون جنيه، وأكد أحقية تحصيله الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره.
وأشار البرلماني إلى أن المستشار القانوني لشئون الاستثمار تحايل على اللجنة بتعمده إرسال أوراق منقوصة، حتى تصدر فتوى بعدم أحقية المحافظة في المبلغ المقرر ورغم أن هذه الفتوى لم تكن إلزامية إلا أن المستشار القانوني تعمد اعتمادها وضياع مبلغ 771 مليون جنيه على خزينة الدولة، وكذلك تعمد عدم الأمانة في العرض على المسئولين، كما أنه استند على موافقه هيئة علميات القوات المسلحة بالموافقة على زيادة الارتفاع بالمنطقة.
وأضاف أن التحايل في العرض على لجنة الفتوى بالإدارة المحلية صور الأمر على أن هذا المبلغ نظير موافقة القوات المسلحة على الارتفاعات، في حين أن هذا المبلغ المستحق نظير مقابل التحسين المعمول به في كافة الإدارات المحلية، وهذا ما أكد عليه مسئولو الجهاز المركزي أثناء انعقاد اللجنة.
قام رئيس اللجنة بإصدار قراره بتشكيل لجنة مصغرة تضم 5 أعضاء من لجنة الإدارة المحلية، لفحص المستندات وكذلك مخاطبة وزارة التنمية المحلية لمخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة للاستبيان عن موافقة الهيئة على السماح بتلك الارتفاعات، والتشديد على وزارة التنمية المحلية على متابعة كافة الإجراءات من بداية التعاقد على أن تعقد جلسة أخرى خلال 15 يوم، وإذا لم يتم الإيضاح الكامل سوف يتم اتخاذ حزمة قرارات برلمانية بشكل تصاعدي تنتهي بالاستجواب.
ترأس اللجنة المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وأمانة سر اللجنة النائب عمرو درويش، وحضر ممثلا عن المحافظة اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة والمستشار إبراهيم عبدالغفار المستشار القانوني لشئون الاستثمار، وحسن الحبال مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ومسئولو الجهاز المركزي للمحاسبات ببورسعيد ووزارة التنمية المحلية.
