بعد مطالبة الحكومة بسحب مشروع تعديل قانون التعليم.. برلماني: نحن مع تطوير التعليم
قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن ما تم رفضه من قبل مجلس الشيوخ، هو مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة، وليس تطوير عمليه منظومة التعليم تطويرها ككل.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أنه يؤيد الوزير في عملية التطوير التي تحدث داخل المؤسسة التعليمية، مشيرًا إلى مجهوده الكبير داخل الوزارة لتحديث عملية التعليم.
وكان أخطر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم، اللجان المختصة بطلب رئيس مجلس الوزراء بطلب سحب 10 مشروعات قوانين، منها قانون خاص بالمرحلة الثانوية.
وجاءت أبرز التعديلات كالتالي:-
نص المادة الأولى بأن يستبدل بنص المادة 28 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي مادة 28، بحيث تعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة 23 من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة.
كما يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على الثلاث سنوات والحد الأقصى للمجموع الذي يحتسب للطالب عنها.
المادة الثانية
يكون أداء الامتحانات إلكترونيا أو ورقيا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج امتحانات مختلفة على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة بما يضمن قياس مستواهم التعليمي، ويجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
