جمهورية مالي.. 5 انقلابات في أقل من قرن
سلط الانقلاب الأخير الذي شهدته دولة مالي أمس الاثنين، الضوء على الانقلابات التي شهدتها الجمهورية في التاريخ المعاصر منذ الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي عام 1960، والذي بدأ بالانقلاب على "موديبو كايتا" أول رئيس مالي عام 1986، إلى الانقلاب على الرئيس المؤقت لحكومة مالي "با نداو".
ونستعرض لكم تاريخ الانقلابات التي شهدتها دولة مالي:
الانقلاب الأول
جاء الانقلاب الأول لدولة مالي بعد 8سنوات من الاستقلال عام 1986، على أول رئيس منتخب للبلاد "موديبو كايتا" من قبل الجنرال "موسي تراوري"، والذي فرض طوال فترة حكمة قبضة حديدية شكل خلالها مجلساً عسكرياً للتحرير الوطني أوكل له مهمة قيادة البلاد مستغلا غياب مؤسسات الدولة عقب الاستقلال.
وتوفى كايتا عام1977 بعد قضائه 9 سنوات بالسجن، قام خلالها موسي تراوري قائد الانقلاب بتشكيل لجنة عسكرية جمع فيها منصب رئيسي الدولة والحكومة.
الانقلاب الثاني
بعد قيادة موسي تراوري الانقلاب الأول واستولى على السلطة بدولة مالي لمدة رئاسية هي الأطول بتاريخ مالي تصل إلى 23 عاما، قام الجنرال "أمادو توماني توري" عام 1991 بقيادة انقلاب جديد على تراوري عقب انتفاضة شعبية، وشكل مجلساً عسكرياً مؤقتاً لإدارة البلاد لفترة انتقالية.
قاد خلاله البلاد إلى اجماع وطني حول أول دستور يكرس التعددية الحزبية والنظام الرئاسي، وأول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخها، إلى أن قام بتسليم السلطة لأول رئيس مالي منتخب ديمقراطياً في 8 يوليو 1992 لفترتين رئاسيتين قبل أن يعود الجنيرال توماني توري عام 2002، في لباس مدني لتولي الحكم، بعد انتخابات فاز في دورها الثاني.
الانقلاب الثالث
استمرت فترة حكم الجنيرال توماني توري 10سنوات بعد انتخابه عام 2002، حتي قيام الانقلاب الثالث في 22 مارس 2012 بمبرر فشله في مواجهة تمرد أهل الشمال، بعد الهزائم التي لحقت بالجيش المالي أمام قوات حركات الطوارق، المطالبين بالعدل والمساواة، وتم تشكيل مجلس عسكري انتقالي، واختير دوانكو تراوي رئيسا مؤقتا، ونظمت انتخابات رئاسية جديدة، فاز فيها "إبراهيم أبو بكر كيتا" ليتم الإطاحة به من جديد عام 2020.
الانقلاب الرابع
بعد فوز إبراهيم أبو بكر كيتا في الانتخابات الرئاسية التي نظمها المجلس العسكري ليصبح بذلك سادس رئيس بتاريخ مالي قبل أن يتم الإطاحة به في 18 أغسطس عام 2020، بعد مظاهرات حاشدة للمعارضة بقيادة حركة 5 يونيو طالبت باستقالة الرئيس المالي أبو بكر كيتا بسبب انتشار الفساد وتدهور الوضع الأمني والمطالبة بإصلاحات حكومية، وتم تشكيل حكومة مؤقته بقيادة "با نداو" إلى أن تم الإطاحة به من جديد في الانقلاب الخامس.
