سلطان عمان يوجه بتوفير 32 ألف فرصة عمل للشباب
وجه هيثم بن طارق، سلطان عمان، الجهات المعنيّة بالسلطنة، بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيليّة بتوظيف ما يزيد على 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام.
وفقًا لما جاء في وكالة الأنباء العمانية، صدر منذ قليل مرسوم سلطاني جاء فيه ما يلي:
1. توفير ما مجموعه 2000 فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة، حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة.
2. توفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة، وستقوم وزارة العمل بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية لذلك.
3. دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره 200 ريال عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لـ15 ألف فرصة عمل وذلك لمدة سنتين، وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو القادم بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية اللازمة لذلك.
4. صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202.500 بيسة ولمدة ستة أشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة (15000) خمسة عشر ألفًا.
5. صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202.500 بيسة للمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك لمدة ستة أشهر.
كانت عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تناقلت أخبارا عن خروج احتجاجات شبابية في بعض مناطق سلطنة عمان، مطالبين بتوفير فرص عمل للمسرحين من عملهم، والطلبة الخريجين من الجامعات والمعاهد.
بدوره تواصل "القاهرة 24" مع السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، لاستيضاح الموقف بالسلطنة، الذي أكد أن الحكومة العمانية لم تتوقف عن العمل على توفير فرص عمل لمواطنيها، مشيرا إلى أن عددا من الباحثين عن العمل قاموا بالتوجه إلى مديريات تابعة لوزارة العمل، منذ أمس الإثنين، للحصول على وظائف.
وأكد السفير الرحبي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالسلطنة الذي جاء في إطار خطة 2040، وضع أولوية توفير فرص عمل للشباب العماني من خلال توسيع قاعدة الاقتصاد والتي حددتها الخطة، لافتا إلى أن سلطنة عمان حالها كأي حال دولة أخرى تأثرت بجائحة كورونا، ما أدى إلى تعطل عجلة الاقتصاد بالسلطنة الذي أثر بدوره في تضاؤل فرص العمل.
ولفت السفير العماني إلى أن أوامر السلطان هيثم بن طارق ثم الحكومة العمانية، وجهت بإنشاء صندوق خاص لإعانة المسرحين، واستفاد منه عدد كبير منهم إلا أننا نعتقد أن هذا ليس كافيا لحل هذا الموضوع بسبب تزايد أعداد الباحثين نتيجة تخرج عدد كبير من الجامعات سنويا، منوها بأن عمان بلد يشكل فيها الشباب نحو 65% ولا شك أن هؤلاء الخريجين مطالباتهم مشروعة والمطالبة بها بشكل سلمي يكفله النظام الأساسي للدولة في إطار حرية التعبير عن الرأي.
وشدد السفير الرحبي على ضرورة فتح أبواب الجهات المسئولة عن إيجاد فرص عمل للشباب، وإحلال الوظائف التي يشغلها الوافدون في القطاع الخاص والحكومي، حيث إنه لا مبرر لوجود أعداد كبيرة من الوافدين، إذ إن برامج التكوين والتدريب متوفرة مع الإشارة والإشادة بوعي الشباب العماني وحرصهم على سلامة وأمن المجتمع العماني، وأن هذا التعبير والمطالبة بحقوق العمل لا يخرجهم عن محبتهم لوطنهم وتقديرهم لقيادتهم.
وأكد أن ما تتناقله بعض وسائل الإعلام من استخدام العنف مع المتظاهرين لا أساس له من الصحة، فقد تم التحفظ على البعض في اليوم الأول وتم الإفراج عنهم فورا بأوامر من السلطان هيثم بن طارق.
ونوه السفير العماني بأن التعبير البشري أحيانا عن مواقف معينه يجانبه الصواب والخط، لكن هؤلاء أبناء عمان وفى رعاية السلطان هيثم بن طارق، ولا شك أنه نتيجة لهذا الحرص سوف يشهد الشباب ما يحقق مطالبهم، مشددا على أن الحكومة العمانية تعمل بجهد كبير لاحتواء تلك التظاهرات بشكل سلمي، كما أن هناك حرصا من القيادة العمانية على أن تكون هذه التظاهرات بشكل سلمي والاستماع لمطالب الشباب، وقد خرج عدد من المسؤولين لطمأنة الشباب.
وأكد السفير الرحبي أن موضوع الباحثين عن العمل كان ينبغي معالجته بشكل سريع من الجهات المسئولة عن هذا الملف وإعطائها أولوية باعتبارها عنصر مهم في العملية الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية وضرورة الاستماع للشباب وفتح الأبواب لهم لخلق حوار، كما هي ثقافة عمان السائدة والمعروفة وأننا على ثقة بأن القيادة حريصة كل الحرص على إعطاء الشباب الأهمية وأن كل الإصلاحات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة المعنية سوف تفضي إلى حلول جذرية لحل هذا الموضوع.
