تخفيض موازنة القومي للشباب تثير الخلافات بين "التخطيط والرياضة" في البرلمان
حذرت وزارة الشباب والرياضة من توقف بعض المشروعات المهمة التي تخدم الشباب، بسبب قيام وزارة التخطيط بتخفيض الموازنة المُقترحة من الوزارة لصالح المجلس القومي الشباب من مليار و366 مليون جنيه إلى 695 مليون جنيه و376 ألفا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة موازنة المجلس القومي للشباب، بحضور أشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، والدكتورة ياسمين عراقي مدير الإدارة المركزية التخطيطي والمُراجعة بالوزارة ومصطفى عبدالحميد مدير الاتصال السياسي.
وشدد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على ضرورة قيام وزارة التخطيط، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمساعدة وزارة الشباب للقيام بدورها تجاه مشروعات الشباب.
وقال رئيس اللجنة: "لن نقبل بتخفيض الموازنة.. يجب تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب باعتبارهم محورًا أساسيًا في منظومة بناء الإنسان لا سيما أن مراكز الشباب أحد أهم عوامل بناء الإنسان المصري".
وشهدت مناقشات البند السادس بموازنة المجلس القومي للشباب، المُتعلق بمنشآت مركز الشباب، خلافات حادة في وجهات النظر بين مسئولي وزارة الشباب والتخطيط.
وكشف أشرف صالح، المدير التنفيذي لوزارة الشباب، قيام وزارة التخطيط بتخفيض موازنة ذلك البند من 574 مليونًا و644 ألف جنيه إلى 353 مليونًا و299 ألف جنيه.
وقال صالح إن قرار تخفيض ذلك البند سيترتب عليه الاكتفاء باستكمال المنشآت القائمة فقط وعدم تنفيذ الخطة المُقترحة من قِبل الوزارة، حيث كانت تسعى لتنفيذ 455 مشروعًا منها، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ 48 مشروعًا فقط.
وأضاف: "لن ننفذ أعمال إنشاء 300 ملعب و81 سورًا كانت في الخطة، فضلًا عن عدم مد مركز الشباب بالتجهيزات اللازمة من صالات جيم وحدائق أطفال، على أن يتم ترحيلها للعام المالي "2022 – 2023".
من جانبه، أكد الدكتور أشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، أن الوزارة لن تستطيع عمل مشروعات شبابية جديدة وستكتفى فقط باستكمال المشروعات المُتوقفة من خطة العام الماضي نظرًا لعدم توافر الاعتمادات المالية.
فيما انتقدت النائبة ولاء عبدالفتاح، قيام وزارة التخطيط بتصفير البند المتعلق بتجهيزات المنشآت الشبابية، مؤكدة على ضرورة العدول عن ذلك القرار حتى تستطيع الوزارة توفير الأجهزة اللازمة للمنشآت الشبابية.
ووجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، تساؤلًا لمسئول وزارة التخطيط، عن الأسباب التي أدت إلى تقليل موازنة الوزارة من مليار و366 مليون جنيه إلى 695 مليون جنيه و376 ألفًا، فضلًا عن تقليل البند السادس المُتعلق بمنشآت مراكز الشباب.
وصرح مصطفى عبد المعين، مسئول الشباب بوزارة التخطيط، بأنه قام بتحديد موازنة البند السادس وفقًا لما تم إنفاقه العام الماضي، حيث تم تخصيص ما يقرب من 700 مليون، لمنشآت مراكز الشباب، ولم تقم الوزارة إلا بصرف 300 مليون جنيه منهم فقط .
وتابع: "رغم اعتماد الـ700 مليون في الشهر الأول لمُوازنة العام الماضي، إلا أن أول مبلغ قامت وزارة الشباب بسحبه من الـ700 مليون بلغ نحو 200 مليون جنيه في شهر نوفمبر".
واستكمل عبد المعين “لم تتقدم وزارة الشباب بخطة واضحة للصرف”، متسائلا: كيف تُرفع الموازنة وما قامت الوزارة بإنفاقه العام الماضي لم يتخط 50% من المخصص؟
في حين أفاد أشرف صالح، المدير التنفيذي لوزارة الشباب، عن حديث مسئول وزارة التخطيط: "ذلك الكلام حق يُراد به باطل، خاصة أن الوزارة وجدت تعقيدات إدارية في عملية الصرف لم تشهدها من قبل، وذلك بسبب التحول إلى التعامل بالنظام الإلكتروني بدلًا من الورقي".
بدوره شدد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، على مسئولي وزارتي التخطيط والشباب بفض الاشتباك القائم بينهما، حتى لا يُؤثر ذلك في الاعتمادات المالية المُخصصة لتلك الوزارة الحيوية.
