مساعدات اقتصادية من أجل النمو.. ماذا تعني موافقة صندوق النقد على منح مصر قرضًا بـ 1.6 مليار دولار؟
تقترب مصر من الحصول على نحو 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، تقدر بنحو 1.6 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي للصندوق في إطار استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ نوفمبر 2016.
وأعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، توصل مع مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليارات دولار، حيث يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع المقبلة.
دور الاستقرار الاقتصادي
وقال الصندوق في بيان صادر مساء اليوم الثلاثاء، إنه على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات في مصر والتزامها بالمسار المقرر؛ على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
وأوضح الصندوق أن الموافقة على التمويل الإضافي يعني أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير في الاتجاه الصحيح، وأن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قائمة على البيانات، ونرحب باستعداد البنك المركزي للتحرك، حسبما تقتضي الضرورة لدعم التعافي الاقتصادي في سياق التضخم المنخفض، وسيكون استمرار مرونة سعر الصرف في الاتجاهين عاملا مساعدا على استيعاب الصدمات الخارجية، ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
أول تفعيل لاستخدام وحدات السحب الخاصة
ويعتبر هذا القرض أول تفعيل لبرنامج صندوق النقد الدولي، الذي اطلقه من أجل استخدام وحدات السحب الخاصة لدعم احتياطيات الدول في مواجهة آثار جائحة كورونا ومساعدة الاقتصاديات على النمو، والذي كان قد أعلن مؤخرا أنه سيطلق نحو 650 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، لتلبية الحاجة العالمية طويلة الأجل لتكملة الأصول الاحتياطية، عبر تعزيز آلية "إعادة التدوير" الطوعي لحقوق السحب الخاصة عبر ممارسة إعادة إقراض حقوق السحب الخاصة من قبل البلدان ذات المواقف الخارجية القوية للبلدان التي تحتاج إليها.
وأشار الصندوق إلى أنه يجري النظر في عدد من المقترحات، بما في ذلك توسيع استخدام حقوق السحب الخاصة بما يتجاوز البلدان المنخفضة الدخل لدعم البلدان المتوسطة الدخل، ودعم جهود البلدان لتحقيق أهداف الاستدامة.
يقول الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي يضم نحو 190 دولة، تقوم هذه الدول بإيداع أموال على سبيل الاحتياط لدى الصندوق، ومن ثم الحصول عليها مرة أخرى يكون في أثناء الأزمات أو لدعم عملية الإصلاح التي تنفذها الدول.
كل دولة لها حصة من وحدات السحب
وأضاف معطي لـ"القاهرة 24"، أن هذه الأموال المودعة تكون على شكل وحدات السحب الخاصة وهي التي تتكون من عدة عملات تتغير قيمتها بتغير قيمة العملات المكونة لوحدات السحب الخاصة، وبالتالي الصندوق سمح مؤخرًا بمنح الدول نحو 650 مليون وحدة سحب وذلك لاستكمال احتياطيات الدول وتوفير سيولة لمواجهة الأثار السلبية لأزمة كورونا والمساهمة في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن كل دولة لها حصة من وحدات السحب يمكن أن تحصل على نحو 95% من حجم وحدات السحب المودعة لدى صندوق النقد الدولي، وسيساهم هذا التمويل في دعم خطط النمو في مصر واستكمال دعم القطاعات الاقتصادية وخطة الإصلاح الهيكلية والتي تعتمد على دعم الزراعة والتكنولوجيا والاتصالات والصناعات التحويلية.
كان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سلين آلار، استكمل مراجعة أجريت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021 مع السلطات المصرية.
وقالت رئيسة البعثة، سيلين آلار، إن الاقتصاد المصري أبدى صلابته، مع تخفيف أثر أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما في ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبًا.
وقال صندوق النقد الدولي، إنه على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلى أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
دعم التعافي الاقتصادي
ولفت الصندوق إلى أنه على المدى القريب، ينبغي أن تستمر سياسة المالية العامة والسياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلى، ومن الضروري تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لترسيخ التعافي ومعالجة تحديات ما بعد كوفيد-19 وتعزيز هوامش الأمان وضمان تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع.
وعلى مدار الاثني عشر شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، وقد تجاوز تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي الأهداف التي حددها البرنامج، وظل التضخم مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس 4,5% للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في بند التشاور بشأن السياسة النقدية.
وتم استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية. وفي خطوة مرحب بها نحو المزيد من تعزيز الشفافية، تم نشر معلومات الإنفاق المرتبط بأزمة كوفيد-19، وخطة المشتريات، والملاك المستفيدين للكيانات الفائزة بالعقود.
وبدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، أبدى الاقتصاد المصري صلابته، ومن المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2,8% في السنة المالية 2020/2021، يرتفع إلى 5,2% في السنة المالية 2021/2022، غير أن عدم اليقين لا يزال قائما على خلفية المخاطر المتبقية فيما يتعلق بالجائحة، وتركز السياسات تركيزا ملائما على دعم التعافي في المدى القريب بالتوازي مع تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر على المدى المتوسط.
صندوق النقد يقترب من صرف قرض بـ 1.6 مليار دولار لمصر ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني
