وزير المالية: مصر تعود إلى فائض أولى 2% ومسار هابط للدين خلال 2022 - 2023
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية دفعتنا إلى المضي قدمًا في إجراء الإصلاحات الهيكلية، دون أي أعباء إضافية على المواطنين؛ بما يقود الاقتصاد المصري إلى النمو الشامل والمستدام، على نحو يُسهم في صلابته وتعظيم قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.
أشار وزير المالية إلى أن تحسن المؤشرات يؤكد استقرار الأداء الاقتصادي في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، ويُعد دافعًا محفزًا يمكننا من التوسع في السياسات الاقتصادية التنموية، والمضي بقوة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي؛ من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على رفع معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أضاف الوزير، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري فى إطار الاتفاق للاستعداد الائتماني الممتد لمدة 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار، أن المشروعات التنموية تُسهم في رفع معدلات النمو الغنى بالوظائف، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، في مختلف القطاعات، على نحو يُساعد في تغيير وجه الحياة على أرض مصر، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، موضحًا أن هناك نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص في تطوير الريف المصري، الذى يُعد المشروع الأضخم بالعالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تتجاوز نصف سكان مصر، وأهدافه الشاملة الممتدة للأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك يعكس جهود الحكومة في خلق مساحة أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وتحفيزه للعمل في بيئة تنافسية، وتشجيع التصدير، بما يتسق مع جهود الحكومة الرامية إلى الوصول بمعدل الصادرات إلى 100 مليار جنيه، والاستمرار في دعم برامج الحماية الاجتماعية؛ حتى يشعر المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
الصندوق يشيد بقوة أداء مصر وتنفيذها والتزامها بتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي
أشار إلى أن أداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة “كورونا” ، مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية، وقد تجلى ذلك مجددًا في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري؛ بما سينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
قال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منحت الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة في مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذى أسهم في الحد من تداعيات «الجائحة» خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي التي تبلغ 2% من الناتج المحلى الإجمالي، لافتًا إلى أننا حققنا نموًا إيجابيًا وفائضًا أوليًا ونجحنا في خفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأي نقص في السلع الأساسية، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
