وزير المالية يلعن انتهاء مراجعة صندوق النقد الثانية لبرنامج الاستعداد الائتماني لمصر
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن بعثة صندوق النقد الدولي انتهت من المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الائتماني لمصر، ومشاورات المادة الرابعة التي يخضع لها دول الأعضاء، وتم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية على استكمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني.
وأشار وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المؤشرات الإيجابية التي تطرق لها صندوق النقد الدولي في بيانه أمس، الذي أوضح أن التزام الدولة المصرية بالمسار المقرر وقوة أدائها خلال العام الماضي، ساعد على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء جائحة فيروس كورونا، بالتوازي مع حماية الانفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أبدى صلابته، متوقعا أن يبلغ معدل النمو 2.8% في السنة المالية 2020/2021، على أن يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022.
وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أن فريقا من خبراء الصندوق توصل مع السلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليارات دولار أمريكي، حيث يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار الصندوق إلى أن الموافقة المرتقبة من المجلس التنفيذي للصندوق سينتج عنها إتاحة مبلغ إضافي لمصر قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي).
وقال الصندوق إنه على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات في مصر والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
كان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سلين آلار استكمل مراجعة أجريت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021 مع السلطات المصرية.
