"صحة النواب" تكشف لـ"القاهرة 24" أهداف توصيات اللجنة بشأن أزمة تكليف الصيادلة
قال النائب باسم عبد الله، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة على دراية كاملة بمُتطلبات الدولة في الفترة المقبلة بشأن عدد الأطباء خاصة في ظل الوضع الوبائي الحالي.
وأوضح عبدالله في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24 "، أن توصيات لجنة الصحة اليوم بشأن أزمة تكليف الصيادلة من شأنها إحلال توازن بين مُتطلبات الدولة وتطلعات الأطباء من أجل تحقيق المُعادلة الصعبة، مُشيرًا إلى أن هذه التوصيات هي الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية، وذلك بعد اتفاق وجهات النظر مع مُمثل نقابة الأطباء الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، مع عدد من أعضاء مجلس النواب.
وأكد عضو لجنة الصحة، أن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، طالب خلال اجتماع اللجنة، بسرعة تطبيق هذه التوصيات من أجل تحقيق العدالة، خاصة في ظل احتياج عدد من التخصصات الطبية بعد تطبيق قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مُشتقاتها وتصديرها.
وكانت لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، قد أعلنت اليوم، عددًا من التوصيات، بهدف إيجاد حلول واقعية لأزمة تكليف الأطباء، وذلك خلال اجتماعها الذي انتهى منذ قليل.
وتضمنت التوصيات:
- ألا تزيد نسبة التخصصات المُلحة عن 20%، مع ضرورة فتح السيستم لتلقي وتعديل طلبات التكليف.
- إضافة مُميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والمُلحة (التخدير، العناية، الطوارئ، طب الأسرة) لتشجيع الأطباء للإقبال عليها ومن هذه المميزات:
أولًا: الإعفاء من رسوم الزمالة ورسوم التقدم للامتحانات.
ثانيًا: عدد ساعات العمل للتخصصات الملحة لا تزيد بأي حال عن 36 ساعة أسبوعيًّا، على أن يكون أي وقت عمل إضافي بمقابل أجر إضافي.
ثالثًا: لأطباء التخصصات الملحة الأولوية في التقديم والقبول بالزمالة غير الطبية كإدارة المنشآت الصحية وغيرها.
رابعًا: إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الطوارئ للتقدم والقبول بعد زمالتهم إلى زمالة "الجراحة العامة والجراحات التخصصية والقلب والأوعية الدموية، إضافة إلى جميع التخصصات التي تعني بمجال الطوارئ بشكل عام"، ويتم خصم المُحتوى التدريبي المُكرر الذي سبق دراسته في سنوات الزمالة الأصلية، وفي حالة عدم توافر فرص في الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح ومُوافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المُختلفة.
خامسًا: إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الأسرة بالتقدم والقبول في زمالة "الجلدية، الأطفال، الباطنة العامة، النساء والتوليد، إضافة إلى كل التخصصات التي يمكن أن تعمل في الرعاية الأساسية بشكل عام"، ويتم خصم المحتوى التدريبي المُكرر الذي سبق دراسته في سنوات الزمالة الأصلية، وفي حالة عدم كفاية الفرص في الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح ومُوافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المُختلفة.
سادسًا: في متطلبات الترقية إلى أخصائي: يعفى أطباء الزمالة المُلحة من قضاء فترة النائي المطلوبة للترقية إلى أخصائي.
سابعًا: تثبيت الدرجة المالية لتخصصات الأورام ونقل الدم ومُشتقاته على المراكز التخصصية وليس المُستشفيات العامة والمركزي.
ثامنًا: للتخصصات المُلحة الأولوية في شغل الوظائف الإدارية.
تاسعًا: إضافة حافز مادي لا يقل عن 1000 جنيه بعد خصومات الضرائب، والتأكيد على صرفه دون معوقات، وفي حالة عدم توافر ميزانية من مُوازنة وزارة الصحة، يتم صرفه من صندوق الزمالة.
- إعلان احتياجات المستشفيات في التخصصات والمحافظات من الآن كدليل للمساعدة في اختيار المحافظة والتخصص.
- وضع نظام واضح وعادل للدوران على المستشفيات، بحيث يتم توزيع كل الأطباء فترة على الأقل سنة في التخصص الدقيق في مستشفى جامعة أو تعليمي، مع إعلان تقسيم المستشفيات المعتمدة لمستويات، ويكون لكل مُتدرب الحق الكامل في معرفة نظام الدوران الخاص به قبل بدء التدريب.
5- في نظام الممارس العام، يتم السماح للممارس العام في محافظة مركزية بالتقديم في حركة الزمالة المُخصصة للنائي بشرط التقديم على التخصصات النادرة (الملحة) والتخصصات التي بها عجز.
6- التأكيد على نزول جميع أماكن نواب الجامعة والجهات الخارجية في الحركة المُكملة لتعديل التخصص بعد ستة أشهر مع استحداث أماكن جديدة في الحركة، والتنويه عنه على الموقع.
7- عند انتهاء سنوات التجميد للزمالة، يتم قبول الشهادات المرضية في حالات المرض والحوادث.
8- المُجند ضابط احتياط 3 سنوات، في حالة إحضار إفادة من القوات المُسلحة بالتدريب أو الخدمة في مستشفى عسكري يتم خصم فترة من الزمالة في التخصص العام، خاصة بعد عقد بروتوكول اعتماد مستشفيات القوات المسلحة في الزمالة.
