ما العملات المشفرة وخطرها على الدولة وعلاقتها بانتشار الجريمة ودعم الإرهاب؟.. خبير قانوني يجيب
شهد نظام النقد الدولي تطورات جذرية في السنوات القليلة الماضية، وعلى وجه الخصوص ارتباطه بتطور التقنية والتكنولوجيا، ومع التطور ظهرت حلول عصرية وجديدة عرفت بالتقنية المالية الرقمية (Fin-Tech) ومن أبرز منتجاتها الـ Blockchain، ويعرف على أنه دفتر أستاذ رقمي.
وأدى هذا التطور الهائل مؤخرًا إلى ظهور العملات الرقمية “المشفرة” على الرغم مما أثارته من مخاوف دولية بسبب مخاطرها العالية وجَهْل مصدرها وانتشارها الواسع وتقلباتها السريعة، خاصة أن الحياة الاقتصادية ذات أهمية عظيمة وتأثير ذو حساسية على استقرار وأمن الدول.
وحول خطورة وآثار العملات المشفرة على الاقتصاد المصري، يقول المستشار حسن شومان المحامي الدولي، إن العملة المشفرة أو Cryptocurrencies تعد نوعًا من العملات “الافتراضية” الرقمية والتي تعرف أيضا بـ النقود الرقمية أو النقود الإلكترونية أو العملات الإلكترونية، غير أن هناك اختلافات أساسية وجوهرية فيما بينهما وأبرزها أن العملات المشفرة لا مركزية ولا تمر بأي من المصارف المركزية وهي غير خاضعة لأي سلطة فلا وجود لهيئة تنظيمية تقف خلفها ويتم تداولها والتعامل بها بشكل مباشر ما بين مستخدم وآخر دون وجود وسيط وتعد ذات مجهولية.
يضيف شومان إنه على النقيض من العملات المشفرة العملات الرقمية وهي عملات مركزية يتم تداولها رقمياً عبر الإنترنت وخاضعة للوسطاء، وجميعها ليس لها وجود مادي إلا أن خصائصهما ذات خصائص الأوراق النقدية والعملات المعدنية والتي تعد عملات قانونية مادية.
وخلال الفترة الماضية ظهر البيتكوين كأحد أكثر العملات المشفرة شهرة لما لاقاه من رواج كبير حيث ظهر في مطلع 2009 وتم تداولها للمرة الأولى واستفاد من تقنية الـBlockchain التي تتيح التعامل اللامركزي حيث أنه يمكن التحقق من أي عملية دون الحاجة لتوثيق جهة مركزية.
وضبطت أجهزة الأمن خلال الشهور الماضية، نحو 10 وقائع نصب على المواطنين في تجارة العملة و"البيتكوين".
وعن مخاطر التعامل في العملات المشفرة وهل هناك نظام أو قانون يكفل حماية المستخدمين، يجيب "شومان" بأن مخاطر العملات المشفرة عديدة وعالية وعواقبها سلبية كونها غير خاضعة لسلطة رقابية وتوقع مستخدميها في الاحتيال من خلال سرقة أو اختراق أو قرصنة ما يملكه من عملات مشفرة والتي تكبده خسائر طائلة، بالإضافة إلى عدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماته من حيث توفير السيولة عند حاجتها، أيضا عدم التأكد من أن الطرف الأخر التي يحتفظ بأموالك في حسابات افتراضية قادر على تلبية طلباتك واحتياجاتك المالية والاحتفاظ بما تملكه في المستقبل بالنظر إلى تذبذبها السعري الشديد وضبابية تقلباتها السعرية مما تجعل المستخدمين عرضة لخسارة رأس المال.
يضيف "شومان" أن ظهور العملات المشفرة أسهم في أن تسلك الطريق لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث أن المجرمون يقومون بنقل الأموال وإيداعها واستبدالها وتحويلها دون التعريف بهويتهم الشخصية نظرًا لاستخدام بروتوكول الند للند (Peer to Peer Network) دون الحاجة إلى ذكر أسماء أو عناوين ولا وجود لأي وسيط في العملية كما أنه يمكن إيداع ونقل العملات المشفرة بشكل سريع وسهل عبر العالم دون الاعتراف بالحدود الجغرافية أو السيادية للدول فلا تتطلب تدقيق العملية أو مراجعتها كونها لا تخضع لأي سلطة رسمية في غالبية الدول ولا تحتاج إلا الوصول إلى شبكة الانترنت، كما أنه يستحيل اعتراض العملية أو عكسها مما يظهر جلياً أثرها السلبي على اقتصاد الدول والمجتمع الدولي كافة خاصةً أن جريمة غسل الأموال ليست وليدة اللحظة فهي غير مسبوقة بل تعد جريمة لاحقة لأحد الجرائم الداخلية أو الدولية على سبيل المثال ( جرائم المخدرات – الإتجار بالبشر – بيع الأسلحة) وغيرها من الجرائم التي يصعب حصرها كما أنه يصعب معرفة الحجم الحقيقي للقيمة التي تم غسلها عبر العملات المشفرة.
وأصبح لدى البعض رؤية ضبابية حول قانونية العملات المشفرة، ومن أهم الاعتبارات القانونية لدى الأفراد المستثمرين بالعملة هو طريقة نظر السلطات المركزية إلى العملات المشفرة.
واختتم الخبير القانوني بأن الدولة المصرية وقياداتها حرصت على حماية مواطنيها والمقيمين فيها ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي المصري وهيئة السوق المالية على التأكد من عدم الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أي نوع من الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة والرقمية.
