عضو الشيوخ: تعديلات قانون الثانوية تُميز بين الطلاب وتزيد الأعباء على الأسر المصرية
علَق النائب علاء مصطفى، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، على قرار الحكومة بسحب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
وأكد عضو الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن ما حدث يؤكد التكامل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في دراسة مشروعات القوانين المطروحة على البرلمان، وأثرها على المجتمع واستجابة الحكومة لرأي البرلمان وإعادة النظر مرة في القوانين ووضع التعليقات المذكورة في تقرير ناقشه مجلس الشيوخ في جلسته العامة.
وأضاف أن الحكومة ستقوم بدراسة التعليقات التي تضمنها تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تعديلات قانون الثانوية العامة وإيجاد حلول وبدائل له، مشيرًا إلى أن اللجنة رأت تعديلات القانون قد تُضيف المزيد من الأعباء على كاهل الأسر المصرية، وخاصة في بند الدروس الخصوصية التي ستصبح عِبئًا إضافيًا على الأسر لمدة ثلاث سنوات بدلا من عام واحد، وتعتبر أيضًا هذه التعديلات تمييزًا واضحًا بين الطلاب وفق حالتهم المادية، وقدرتهم على دفع مقابل التحسين المتكرر والذي يصل إلى 5000 جنيه.
وقدّم عضو الشيوخ الشكر والتقدير لأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على المجهود الذي بذلوه أثناء مُناقشة ودراسة التعديلات المُقترحة وإبداء الرأي فيها.
