قيمة البلاغات ضدها تخطت المليار جنيه.. مستريحة المنوفية تستولي على 6,5 مليون جنيه من الأهالي خلال هروبها في قنا
فجر عادل العربي محامي مستريحة المنوفية، مفاجأة جديدة في مسار التحقيقات مع موكلته، مشيرًا إلى أن هناك اتهامات موجه للمتهمة "هالة ز،م،ع" بالنصب على مواطنين في محافظة قنا أثناء اختبائها هناك وأنهم تقدموا ب3 بلاغات ضدها.
مستريحة المنوفية متهمة في ثلاث قضايا بمحافظة قنا
وأكد عادل العربي، محامي مستريحة المنوفية، خلال تصريحات فيديو لـ"القاهرة 24"، أنها متهمة بالاستيلاء على مبلغ 6,5 مليون جنيه من أهالي قنا، أثناء تواجدها هناك، وأنها تواجه قضايا في ذلك الشأن، وأولى الجلسات يوم 5/6/2021، وذلك خلال أسبوع فقط من تواجدها بالمحافظة.
وأوضح محامي مستريحة المنوفية، أن قرارات الحبس التي أمرت بها نيابة الباجور بالمنوفية، سوف تنفذ عقب انتهاء المدد التي أصدرتها جهات التحقيق في محافظة قنا، وسوف تعاود مرة أخرى للمنوفية بعد مثولها أمام المحكمة في قنا، للنظر في الدعاوي المرفوعة عليها بتهم النصب.
وكان عادل العربي مُحامي مستريحة المنوفية، قد كشف آخر التطورات في التحقيقات الجارية مع المُتهمة (أم عبده)، مؤكدًا أن النيابة العامة أصدرت أمرًا بحبسها على ذمة القضايا 4 أيام، لكل قضية ضمن أربع قضايا.
البلاغات ضد مستريحة المنوفية تخطت المليار جنيه
وتابع: “قيمة البلاغات المُقدمة ضد (أم عبده) تخطت قيمتها مبلغ المليار جنيه، في واحدة من أولى كواليس القضية التي شغلت الرأي العام”.
وأوضح أن المُتهمة أنكرت كافة التُهم المُوجهة إليها أمام النيابة العامة، وأرجعت تلك البلاغات إلى وجود خلاف مع شخص ما من الباجور قدَم وأقاربه تلك البلاغات ضدها.
وأشار المحامي إلى أن النيابة العامة في الباجور أمرت منذ قليل، بحبس "هالة. ز.م.ع" وشهرتها أم عبده، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ولا تزال النيابة العامة مُستمرة في التحقيقات.
وفي وقت سابق، كشف عبد الحميد فودة، محامي ضحايا مستريحة المنوفية، وصول"هالة. ز.م.ع" وشهرتها أم عبده، إلى محكمة الباجور ووضعها في الترحيلات؛ تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.
وأكد عبد الحميد فودة محامي ضحايا مستريحة المنوفية، خلال تصريحات مصورة فيديو لايف لـ"القاهرة 24"، على صدور قرار من النائب العام بالتحفظ على ممتلكات وأموال أم عبده مستريحة المنوفية وزوجها وأولادها القصر، مشيرًا إلى أنه من ضمن الإجراءات تعقب أموالها في البنوك والاستفسار عن ذلك عن طريق النائب العام.