وزيرة التضامن: العمالة غير المنتظمة والاقتصاد غير الرسمي يمثلان 68% من الدخل القومي لمصر
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إن العمالة غير المنتظمة والاقتصاد غير الرسمي يمثل تقريبًا 50% من إجمالي الناتج القومي، وما يقرب من 68% من الدخل القومي لمصر، مضيفة أن العمالة غير المنتظمة لا تقل عن 8 ملايين مواطن، يحظى منهم ما يقرب من 20% تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أنه في المستقبل من لم تشمله الحماية الاجتماعية لن تشمله الحماية الصحية.
وأردفت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها في إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين: "صيادين مصر أصحاب الأيادي الشريفة والكادحة، ونحن نتحدث في رسمنة الاقتصاد الرسمي، هدفنا جعلها عمالة منتظمة حتى لا ينقطع الرزق، وعمالة رسمية حتى يشملها مظلة الحماية الاجتماعية بتأمين اجتماعي وصحي، وإن كنا نحارب الإرهاب على الأطراف فنحن نحارب البطالة والفقر على المستوى الداخلي".
وأضافت القباج أن الثروة السمكية من أهم القطاعات التي تساعد في الاقتصاد القومي في مصر، حيث تمثل المصايد من 11 إلى 13 مليون فدان.
وتابعت: "مبادرة بر الأمان يستفاد منها 42 ألف صياد، وتستهدف تعزيز مهارات صغار الصيادين للعمل بأمان.. اختارنا بدايتنا تكون من الفيوم لقربها من الموقع الجغرافي كما أنها قريبة من البحيرات وثلثها محميات طبيعية، وأيضًا مؤشرات التنمية بها تحتاج إلى دعم".
وشهدت القباج تسليم الدفعة الأولى من بِدَّل الغطس لحماية الصيادين وشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد، علاوة على التوسع في توفير منح وقروض مُيَّسرة للصيادين وزوجاتهم لعمل مشروعات متناهية الصِغَر لتأمين الوفاء باحتياطاتهم الأساسية في أثناء فترات التعطل أو فترات وقف صيد "الذريعة"، بالإضافة إلى جهود وزارة التضامن لتغطية الصيادين بخدمات التأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وتنقسم مبادرة "بر أمان" إلى أربع مراحل وتشمل 42 ألف صياد، تتضمن المرحلة الأولى 15 ألف صياد ببحيرات الريان، إدكو، مريوط والمنزلة، أما المرحلة الثانية فيتم التركيز فيها على بحيرات البرلس والمرة والتمساح، والمرحلة الثالثة تشمل البحيرات التي يصب فيها نهر النيل، والمرحلة الرابعة تشمل بحيرة ناصر وبحيرة البردويل.
