كامل الوزير خلال اجتماع الوزراء العرب: قطاع النقل قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في الدول
عقد المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء النقل العرب، صباح اليوم الخميس، اجتماع الدورة 66، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية السفير الدكتور كمال حسن علي والدكتورة دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
جاء ذلك بمشاركة عبر تقنية "زووم"، عبر وزراء النقل في السعودية والإمارات، وممثلي وزارات النقل في البحرين وجيبوتي وتونس والجزائر وليبيا أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب وزير النقل عن تقديره لوزراء النقل العرب ورؤساء وأعضاء الوفود على المشاركة في أعمال هذه الدورة عن بعد ومناقشة الموضوعات والقضايا المعروضة في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا المستجد الذي كانت له تداعياته على حياة البشر وكافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، تلك التحديات التي فرضت تكاتف الجميع محليا ودوليا من أجل التغلب على تأثيراتها، كما توجه الوزير بالشكر للأمين العام للجامعة العربية والأمين المساعد للشئون الاقتصادية على الإعداد الجيد لاجتماع اليوم وكذلك اللجان الفنية المعنية بدراسة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال للوصول للنتائج المرجوة.
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير “نحن نجتمع اليوم في ظل هذه الظروف الاستثنائية للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين شعوبنا ودولنا للتخفيف من آثار هذه الأزمة، حيث يأتي اجتماعنا اليوم توثيقا لعلاقاتنا المتميزة، وتأكيدا لإرادتنا المشتركة في العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما يمثله النقل بكافة قطاعاته من أهمية حيوية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا”.
وأشار إلى الاهتمام الذي يوليه قادتنا لقطاع النقل والمواصلات باعتباره مقياسا لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، ما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات العملية التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، مضيفا أنه على ثقة لتضافر جهود الجميع للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا ويسهل الترابط ويعزز أواصر التقارب في عالمنا العربي.
وأشار وزير النقل إلى أنه ينتهز هذه المناسبة ليؤكد حرص مصر على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة، وكذلك العمل الجاد الذي تجريه وزارة النقل في سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل لربط الدول العربية برا وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البنى التحتية وتذليل الإجراءات وتسخير إمكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن الأمانة العامة تعرض جدول الأعمال والتوصيات التي توصلت لها اللجان الفنية المعنية بعد دراستها للموضوعات المطروحة.
وناقش المكتب التنفيذي عددا من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى النهوض بمختلف مجالات النقل وهي (اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية المعدلة – المذكرة المقدمة من وزارة النقل المصرية حول إنشاء منصة إلكترونية عربية للنقل البري علي الطرق بين الدول العربية - مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية - الدراسة الاسترشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية - الشروط المرجعية لدراسة إنشاء آلية عربية مشتركة لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية - الشروط المرجعية لدراسة إنشاء قاعدة بيانات في مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية- المقترح الخاص بمقارنة مشتركة لمجلس وزراء النقل العرب مع مجلس وزراء الصحة العرب لدعم إعادة إطلاق وتعافي قطاع النقل الجوي العربي).
كما يتم رفع التوصيات الصادرة عن الدورة 66 للمكتب التنفيذي للمجلس إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء النقل العرب (أكتوبر 2021) للنظر في اعتمادها والعمل بموجبها.
