محافظ أسيوط يعتمد قرارات تصالح في مخالفات البناء بـ3 مراكز
اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء "نموذج 10" بمراكز الفتح والقوصية ومنفلوط، تمهيدا لتسليمها للمواطنين وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء واللجان الفنية بعد استيفاء كافة المستندات والاشتراطات في ضوء التعليمات واللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن وفقًا للقانون على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم.
جاء ذلك خلال لقاءه المهندسة إيمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.
وأكد محافظ أسيوط متابعته المستمرة لهذا الملف المهم لتسليم المتقدمين بطلبات التصالح شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، مشيرا إلى مواصلة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لقرارات التصالح في مخالفات البناء بباقي مراكز المحافظة؛ تمهيدا لاعتماد المزيد من القرارات فور الانتهاء منها وسداد كامل مبلغ التصالح للحصول على "نموذج 10".
وأوضح المحافظ أنه لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقا للمادة الخامسة من القانون، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له، مضيفا أنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن.
وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل، وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بشكل نهائي.
وأشاد محافظ أسيوط بالدور المبذول لفريق العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وفريق عمل منظومة التصالح بالمحافظة والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمستشار القانوني للمحافظة، فضلًا عن التنسيق الجيد مع كافة القطاعات للتسهيل على المواطنين وتسليم قرارات التصالح.
ولفت إلى متابعته المستمرة لسير العمل في هذا الملف وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
