التكليف والزمالة.. نقابة الأطباء تصدر بيانًا بشأن المشكلات المستحدثة لأعضائها والمنظومة الصحية
أصدرت نقابة الأطباء بيانًا بشأن المشكلات المستحدثة للأطباء والمنظومة الصحية، أبرزها “التكليف، الزمالة، الإبلاغ”، في حالات كورونا.
وقالت النقابة إن وزارة الصحة أعلنت الأعداد المطلوبة لدراسة الزمالة المصرية من دفعة أطباء التكليف الجديدة، ولكن جاءت الأعداد المطلوبة في ثلاث تخصصات فقط تمثل حوالى 50% من كامل الأعداد المطلوبة، مما يعنى أن نصف عدد لخريجين سيلتحق بتخصص لا يميل إليه أو سيضطر للاستقالة من العمل الحكومي أو الهجرة للخارج، متابعةً: “نعلم بالطبع وجود عجز ببعض التخصصات، ولكن هذا العجز تسببت فيه وزارة الصحة نفسها عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لمطالب النقابة بضرورة وضع محفزات مالية وإدارية حقيقية تجذب الشباب لهذه التخصصات المرهقة مثلما يحدث في دول العالم الأخرى”.
واستكملت: “بالتالي فإن السعي لحل المشكلة على حساب دفعة أو اثنتين، ومحاولة إجبار نصف شباب الأطباء على تخصصات مرهقة دون وجود عوامل جذب حقيقية لهذه التخصصات، قد تؤدى لاستقالة أعداد كبيرة منهم أو هجرتهم مما يعنى أننا سنفقدهم نهائيا وبالتالي لن يتم حل المشكلة، ولن يؤدى ذلك لتحسين صحة المواطن المصري. وقد تم التواصل مع وزارة الصحة اللقاء مع بعض المسئولين لتوضيح الأمر وأصدرت النقابة بيانها الأول بهذا الشأن”.
وأضافت: "وقد تم التواصل مع لجنة الصحة بمجلس النواب والعديد من السادة النواب الذين تقدموا بطلبات الإحاطة واجتمعت اللجنة ألأمس بحضور ممثلي الوزارة والنقابة وأوصت اللجنة بضرورة تعديل الاحتياجات بحيث لا تزيد نسبة التخصصات الملحة “التخدير، طب الأسرة، الطوارئ عن 20% مع إعادة فتح الموقع حتى يقوم الأطباء بتعديل رغباتهم، هذا بالإضافة للتوصية بضرورة إضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات الملحة والإعلان عنها لتشجيع الأطباء للإقبال عليها. والنقابة بصدد متابعة الأمر وفى انتظار استجابة وزارة الصحة بتنفيذ توصيات البرلمان”.
وأردفت: "ثانيا: الزمالة.. المشكلة الأولى: فوجئ الأطباء المتدربين بالزمالة المصرية بإصدار قرار بأخلاء طرفهم من أماكن تدريبهم بالجامعات والمستشفيات التعليمية والأمانة والتأمين الصحي وذلك لأرسال بعضهم لمأموريات لمدة شهرين لمستشفيات أخرى عامة ومركزية وذلك للمساعدة في مكافحة الجائحة، والأطباء يرحبون بالطبع بأداء واجبهم في المشاركة الفعالة لمواجهة الوباء، ولكن المشكلة أن هذه المأموريات قد تمت دون وضع معايير للتطبيق أو مراعاة لبعض الظروف الاستثنائية بل أن بعض الأطباء تم إخلاء طرفهم من مستشفيات عزل للاستعانة بهم بمستشفيات عزل أخرى!. الحل: ترى نقابة الأطباء أن الحل يكمن في ضرورة وضع معايير لتكليف أي طبيب بمأمورية خارج جهة تدريبه عند الاحتياج الضروري لذلك ، مع مراعاة بعض الظروف الاستثنائية “مثل أصحاب الأعذار القهرية، ومن هم مقرر دخولهم للامتحانات والطبيبات الحوامل ومن يقمن بإعالة أطفال رضع ، مع ضرورة النص في خطاب المأمورية على كون المأمورية محددة المدة ويعود كل طبيب لجهة تدريبه التي كان بها فور انتهاء مدة المأمورية”.
وزادت: "المشكلة الثانية للزمالة وهي الأخطر.. توارد عزم وزارة الصحة على تطبيق سياسة تدريبية جديدة بالزمالة بحيث يتم التدريب فقط بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وإلغاء أي تدريب بالجهات الخارجية "مثل المستشفيات الجامعية"، مما يعنى إعادة توزيع هؤلاء الأطباء على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط وحرمانهم من تلقى فترة تدريب هامة بالمستشفيات الجامعية، والجدير بالذكر أن هذه السياسة التدريبية الجديدة ستطبق على الأطباء التابعين لوزارة الصحة فقط وسيتم استثناء الطبيب الوافد والطبيب الحر من ذلك، بما يعنى أنه سيكون هناك نظامين لتدريب الزمالة بما يخل بالقواعد العلمية التدريبية، ويؤدى لتدهور المستوى التدريبي للأطباء المصريين، مما يؤثر سلبا على سمعة الزمالة المصرية بدول العالم، والأهم هو التأثير السلبى على مستوى خريجي الزمالة الذين سيقدمون الرعاية الصحية للمواطن المصري. الحل: ترى نقابة الأطباء ضرورة التأكد من تأهيل أي مستشفى بصورة حقيقية قبل السماح بانضمامها لبرنامج الزمالة مع توفير المدربين المؤهلين، مع ضرورة استمرار نظام الزمالة المعمول به طوال العقود السابقة الذى كان يعتمد مبدأ المساواة بين المتدربين، كما كان يعتمد على نظام قضاء فترات تدريبية بالجهات المختلفة بعضها بالمستشفيات الجامعية وبعضها بالتعليمية أو الأمانة والتأمين الصحي وبعضها بالمستشفيات العامة وذلك حتى يستفيد الأطباء من النظم العلمية والعلاجية بجميع الجهات وبالتالي يحصل كل طبيب على مستوى تدريبي متميز وهذا بالطبع سيؤدى للحفاظ على مستوى خريجي الزمالة المصرية مما يعود بالنفع على تقديم خدمة طبية أفضل للمواطن المصري".
وأشارت: “المشكلة الثالثة للزمالة: صدر قرار بأن تكون مصاريف دخول الامتحان للمرة الثانية أو الثالثة 5000 والرابعة 10000 جنيه ، علما بأن مصاريف دخول الامتحان كانت 600 جنيه فقط ، مما يعنى مضاعفة التكاليف المقررة على الأطباء عدة مرات، وذلك على الرغم من معرفة المسئولين بأن مرتب الطبيب حديث التخرج لا يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه، وعلى الرغم من أن المادة رقم 7 من القانون رقم 137 لسنة 2014 تفيد بأن تكلفة الدراسات العليا على نفقة جهة العمل. الحل: عدم زيادة مصاريف دخول الامتحان”.
واستطردت النقابة: "ثالثا: مشاركة القطاع الخاص في علاج مرضى كورونا.. تم اصدار تعليمات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقدمي الخدمة الصحية في القطاع الخاص، في حالة إحالة مريض إلى المستشفى بحالة متدهورة.. من المعلوم أن القطاع الطبي الخاص يساهم بعلاج أكثر من نصف المرضى، وبدلا من تثمن وزارة الصحة دورهم الهام ، فاذا بها تقوم بتهديدهم ومحاولة وضع أي حالات تدهور على عاتقهم، وهذا الموقف الخطير قد ينذر بتوقف القطاع الخاص عن المشاركة في علاج كورونا، فهل وزارة الصحة لديها الإمكانيات لعلاج جميع المرضى بمفردها؟. الشيء الآخر الهام هو أن وزارة الصحة نفسها تحث المرضى على العزل والعلاج بالمنزل في الحالات البسيطة، فهل تراجعت وزارة الصحة عن ذلك وتطلب ذهاب جميع المرضى للمستشفيات الحكومية؟. الحل: إلغاء هذه التعليمات فورا لأنها ستضر بالمواطن وستؤدى لحدوث تكدس من المرضى على المستشفيات.
واختتمت النقابة: “في النهاية ترجو النقابة أن يتم اتخاذ القرارات الهامة بالمنظومة الصحية مستقبلا بالتعاون بين الجهات ذات الاختصاص الدستوري والقانوني مثل وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ونقابة الأطباء ولجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك حرصا على دراسة كل أمر دراسة موضوعية لصالح الوطن والمواطنين”.
