الحكومة لـ"محلية النواب": المهندسون سبب تأخرنا في ملف التصالح بمخالفات البناء
قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة "الإسكان"، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، التي تقدم بها المواطنون في المجتمعات العمرانية الجديدة، 68 ألف طلب في أجهزة المدن الجديدة، حتي 31 مارس 2021، وأن إجمالي المبالغ المحصلة، 2 مليار و433 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح والإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقا للقانون واللائحة.
وتابعت هاشم: "نحاول تذليل العقبات، وطوعنا القانون قدر الإمكان لصالح المواطن طالما عنده جدية، وتيسير إجراءات لتوصيل المرافق".
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "القانون لا يطوع، القانون يطبق، اللجنة تصدت لإشكاليات تطبيق قانون التصالح لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، والمواطن مبيقدرش يوصل للوزير، الوزير قال أنا مش بتاع إعلام، طيب نسيب المواطن لا، تصدينا وتواصلنا مع الناس، وهناك شكاوي أرسلتها للوزير وتجاوب، تجاوبنا مع المواطن والوزير تجاوب مع شكوتنا".
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أنه يجرى إعداد كتاب محدث عن كل الأسئلة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء وإجراءات الطلبات، والأجوبة الخاصة بها، وتحديثات القانون، وكل الإجراءات، وسيصدر خلال شهر".
وفى سياق الحديث عن أسباب البطيء في البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، قال اللواء عصام شعت، أمين عام وزارة التنمية المحلية، إن مشكلة للمهندسين في مسألة المقابل المادي، ومشكلة في نقابة المهندسين بالنسبة للاستشاريين، لأن اللجنة التي تبت في طلبات التصالح تكون برئاسة استشاري، وهي لجنة خارج الجهاز الإداري للدولة ولا سلطة لنا عليه".
وتابع: "قضية البت في الطلبات مستشعرين فعلا، والمحافظات بذلت مجهود في تلقي الطلبات، وكانت تشتغل علي مدار الساعة، رغم كورونا وكان هناك استحقاقات انتخابية، لكن البت في الطلبات القانون نص على أن تتولاه لجنة من خارج الجهاز الإداري".
وعقب رئيس اللجنة أحمد السجيني: "عندنا تحفظ علي دور النقابة، وأنتم مدخلينها في الاشتراطات البنائية أيضا، متجيش تقولي مشكلة مسمعتش كلامي فيها كبرلمان، قولنا الناس دي هتعمل مشاكل، وعندك عجز مهندسين إما تعيّن، وإما تعمل مكتب اعتماد، هناك مليون حل".
فيما، قال ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن هناك تواصل واجتماعات عديدة بين وزير الإسكان وأجهزة المدن، لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن دور المجتمعات العمرانية، هو تلقي الطلبات، وكان هناك حمل كبير علي أجهزة المدن، أما البت في الطلبات مسئولية اللجنة المنصوص علها في القانون، وأرقام البت في الطلبات متدنية جدا".
