نقابة الأطباء:
نقابة الأطباء تطالب وزارة الصحة بتوفير حزمة حوافز إدارية ومالية لجميع التخصصات
قال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إن النقابة تواصلت مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة بخصوص أزمة التكليف، وذلك بحضور ممثلي الوزارة والنقابة.
وأكد خيري أن اللجنة أوصت بضرورة تعديل الاحتياجات داخل المستشفيات بحيث لا تزيد نسبة التخصصات الملحة عن 20%، مع إعادة فتح الموقع حتى يقوم الأطباء بتعديل رغباتهم.
أما ما يتعلق بخصوص الزمالة، فقال خيري في مؤتمر صحفي عقدته النقابة، اليوم الخميس: "سوف يتم عودة أطباء الزمالة المتدربين في المستشفيات الجامعية ومستشفيات الأمانة ومستشفيات التأمين الصحي، وسحب قرار زيادة مصاريف الامتحانات والتعاون ما بين الوزارة والجامعة في استمرار تدريب في مستشفيات الجامعة وما إلى ذلك".
وتابع: “أما بالنسبة لحزمة الحوافز الإدارية والمالية فقد أكدنا على سرعة تنفيذ هذه الحزمة بحيث تقدم المزيد من التخصصات مع زيادة الحوافز المالية والإدارية”.
وقال أسامة عبد الحي أمين عام الأطباء، إن نزول أعداد كبيرة لن يحل مشكلة العجز لأن السنة الماضية لما نزل 900 مكان للتخدير 40 فقط وفقا لقرار النقابة.
وتابع: “أكدنا على ضرورة الإعلان عن الحوافز بحيث يسجل كل طبيب رغبته”، مضيفًا: “نطالب بإلغاء مصاريف الامتحان حيث نريد عودتها كالسابق 600 جنيه وليست 5 آلاف”، متسائلًا "دخل الطبيب كام في الشهر عشان يدفعوا 5 آلاف جنيه؟ بيقبضوا أقل من 3 آلاف جنيه!".
وأضاف: "نؤكد على ضرورة إلغاء الزيادة في رسوم الامتحان، وضرورة إلغاء قرار الإبلاغ عن كورونا، وتم مناقشة هذا في مجلس النواب وأنه يتم التبليغ عن الطبيب".
جاء ذلك إثر قرار وزارة الصحة بتحرير محاضر ضد المتسببين في وفاة مرضى كورونا، وتأخر علاجهم.
وأكد أن القرار خاطئ، لأنه يفترض أن الطبيب هو من تسبب في تأخير دخول المريض المستشفى، موضحًا أن الطبيب يعالج المريض ويقدم بروتوكول العلاج له، وقد يلتزم الطبيب والمريض بالبروتوكول، لكن لم يكتب الله الشفاء للمريض.
وأتم عبد الحي: “لا يوجد بروتوكول علاج مضمون 100% حتى في الدول المتقدمة، لذلك قد تتدهور حالة المريض أثناء العلاج، على الرغم من التزامه ببروتوكول العلاج”.
