ننشر تحريات الرقابة الإدارية بقضية تورط ضابطين بمصر للطيران وصاحب شركة سياحية في الاستيلاء على الأموال (خاص)
حصل "القاهرة 24" على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة في القضية المتهم فيها ضابطان بشركة مصر للطيران ومدير عام شركة سياحية، بالاستيلاء على أموال شركة مصر للطيران وعملاء الشركة، من خلال مخطط وضعوه للاستيلاء على أموال الشركة.
وأقر "عبدالرحمن فرج نصار – 34 سنة – عضو بهيئة الرقابة الإدارية"، في تحقيقات النيابة، بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة ضلوع المتهمين في ارتكاب الواقعة.
وأضاف عضو هيئة الرقابة الإدارية بتحقيقات النيابة، بأن قصد المتهمين من الاستيلاء على نقاط الأميال المملوكة للمجني عليهم من عملاء الشركة، هو تحويلها إلى تذاكر سفر من شركة مصر للطيران ومن ثم ترويجها وبيعها بغرض تقاسم قيمتها فيما بينهم.
كما أقر "مصطفى خالد محمد – 53 سنة – عضو بهيئة الرقابة الإدارية"، بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة اشتراك المتهم الثالث بالواقعة، بغرض تقاسم قيمة تذاكر السفر التي يقوم بترويجها.
والمتهون في القضية هم: "أحمد السيد محمد – 53 سنة – ضابط اتصالات بالشركة القابضة لمصر الطيران، وهاني أحمد السريتي – 37 سنة – ضابط مبيعات بشركة مصر للطيران بمكتب الغردقة، وسامح إبراهيم عبد الرازق – 33 سنة – مدير عام ومالك شركة سيف واي للسياحة".
وقد حملت القضية المحالة للمحاكمة الرقم 4991 لسنة 2021 جنايات النزهة، وقيدت تحت رقم 68 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، وتمت التحقيقات فيها تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
ووجهت نيابة الأموال العامة العليا، إلى المتهمين الأول والثاني تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين – الأول ضابط اتصالات بالشركة القابضة لمصر الطيران، والثاني ضابط مبيعات بشركة مصر للطيران مكتب الغردقة – استوليا بغير حق على مال خاص تحت يد الشركة محل عملهما وكان ذلك حيلة.
وذلك بأن جمع الأول بيانات وكلمات مرور بطاقات "المسافر الدائم" الصادرة من شركة مصر للطيران لصالح عملائها المجني عليهم "خالد محمد سليمان"، و"عمرو يوسف حسن الجنانيني"، و"حسام مصطفى صالح"، و"محمد حسين حاتم"، و"محمد هشام عطية مراد".
واستغل المتهم الثاني، شاشة النظام الإلكتروني خاصته في تحويل النقاط المجمعة بتلك البطاقات والمقدرة قيمتها المالية بمبلغ 18 ألف و950 دولار أمريكي، إلى تذاكر سفر، وتمكنا بالاشتراك مع المتهم الثالث من بيعها وتحصيل وتقاسم قيمتها فيما بينهم.
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجناية تزوير واستعمال محرر إلكتروني لإحدى الشركات المساهمة ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكب المتهم الثاني تزويرا في محررات إلكترونية لإحدى الشركات المساهمة وهي البيانات المخزنة بوسيلة إلكترونية حال كونه المختص بتدوين بياناتها وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وأثبت على خلاف الحقيقة رغبة المجني عليهم سالفي الذكر في تحويل قيمة النقاط المتقدمة إلى تذاكر سفر لصالح من صدرت لهم – دون علمهم – وكان ذلك عبر شاشة النظام الخاصة بشركة مصر للطيران المذيلة بتوقيعه الإلكتروني، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن أرسلها في صورة بريد إلكتروني إلى رئاسته محتجا بها لإصدار تذاكر السفر محل الاتهام الأول فتمت الجريمة.
