نظام الثلاث سنوات والتحسين.. أسباب رفض مجلس الشيوخ لـ"قانون التعليم"
قال النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، إن قانون التعليم كان يتضمن تعديل مادة واحدة وتمت أضافت تعديلات أخرى للقانون، موضحًا أن التعديلات كانت تهدف لتعديل نظام الاختبار في الثانوية العامة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون وانتهت إلى رفضه لعدة أسباب أبرزها نظام الثلاث سنوات الذي يهدف إليه القانون.
وأكد مصطفى أن من بين الأسباب التي أدت إلى رفض القانون كان فكرة التحسين التي يتضمنها القانون، موضحًا أن اللجنة كان لديها يقين من عدم دستورية هذه المادة، متابعاً: "لو شخص يمتلك القدرة المالية لدخول الامتحان أكثر من مرة فهذا الأمر يؤدي إلى ظلم الشخص الذي لم يتمكن من الدخول سوى مرة واحدة".
وأضاف عضو لجنة التعليم أن مصر لا تمتلك البنية التحتية للتكنولوجيا، التي تسمح بإجراء الامتحانات إلكترونياً بشكل ثابت ومستمر وبدون أي أعطال فنية خصوصاً في مناطق الصعيد والأرياف.
