ترحيب فلسطيني وتنديد إسرائيلي وأمريكي بشأن التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية
واجه قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة خلال الصراع الأخير بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة الذي استمر 11 يومًا، العديد من ردود الأفعال الدولية بين الرفض والترحيب.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في وقت سابق: "أؤكد أن القادة الإسرائيليين والفلسطينيين تقع على عاتقهم مسؤولية تتجاوز استعادة الهدوء وتتمثل في بدء حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع"، مشيرا إلى أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وينبغي بذل كل جهد لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تنهي الانقسام.
ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار الصادر من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، خلال الأحداث الأخيرة، بأنه أكثر من فشل أخلاقي ووصمة عار على المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
وأضافت الخارجية، في بيان لها، أن إسرائيل لن تتعاون في مثل هذا التحقيق، وأن الغرض من تشكيل لجنة التحقيق بموجب قرار مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، يهدف إلى تبييض ما ارتكبته حركة حماس، وتجريم أفعال إسرائيل، كما رفضت القرار، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تمثل "هيئة ذات أغلبية معادية لإسرائيل"، وفقًا لـCNN
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات للقانون الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن القرار الذي صدر بتأييد 24 دولة ومعارضة 9 دول "يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدمًا في مسار المساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني".
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الإجراءات التي أقرها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني في غزة؛ تهدد التقدم الأخير في المنطقة، في إشارة منها إلى تهديد قرار المجلس لإجراءات وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.
كما أعربت الخارجية الأمريكية عن أسفها بشأن القرار الصادر من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بفتح تحقيق في جرائم العنف المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
