برلمانية: الحكومة مُهتمة بتحصيل أموال المواطنين في "مخالفات البناء" دون الالتفات لتسوية أوضاعهم
قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لمندوبي وزارة التنمية المحلية، خلال حضورها اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلبات التصالح في مُخالفات البناء، إن وجود عدد ضخم من طلبات التصالح التي لم يتم البت فيها مُقارنة بعدد محدود جدًا تم البت فيه، يعني أن الحكومة مُهتمة بتحصيل أموال من الناس دون الالتفات إلى تسوية أوضاعهم.
وأضافت النائبة سناء السعيد، “اتضح خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس، أن عدد طلبات التصالح في مُخالفات البناء التي تم تقديمها بلغت 2 مليون و834 ألف طلب، وهو رقم ضخم جدًا، وكانت المُفاجأة في المقابل أن عدد الطلبات التي تم البت فيها من هذا العدد الضخم هو 38 ألف طلب فقط، وهو رقم هزيل يعني أن مصالح مئات الآلاف من المواطنين الذين تم تحرير مُخالفات لهم وتقدموا بطلبات تصالح، لا تزال مُتوقفة”.
وأوضحت البرلمانية أن المبلغ الذي دخل خزانة الدولة نظير إجمالي طلبات التصالح المُقدمة بلغ نحو 18 مليار و235 مليون، وهو رقم يعتبر كبيرًا، مؤكدة أن عدم البت في هذا العدد الضخم من طلبات التصالح في مُخالفات البناء، يعني أنه يتم تحصيل أموال من الناس دون الالتفات للبت في تسوية أوضاعهم، مع ما ينطوي عليه من عدم استقرار بالنسبة لهم.
وأشارت إلى أن مندوب وزارة التنمية المحلية تحجج في تفسيره لوجود هذا الرقم الضخم من طلبات التصالح التي لم يتم البت فيها حتى الآن، بعدم وجود مهندس من نقابة المهندسين في اللجنة التي تبت في طلبات التصالح، حسبما ينص القانون، مؤكدة أنها طالبت بحل جذري لهذه المُشكلة من جانب وزارتي التنمية المحلية والإسكان ونقابة المهندسين، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.
