الرئيس الأمريكي يقترح خطة موازنة يصل فيها حجم الإنفاق إلى 6 تريليونات دولار
كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن خطة أول موازنة سنوية تعتزم إدارته اعتمادها، تتضمن إجمالي إنفاق يصل إلى 6 تريليونات دولار، وزيادات ضريبية كبيرة على الأمريكيين الأكثر ثراء.
ويشمل مشروع الموازنة لعام 2022 تمويل برامج اجتماعية جديدة ضخمة واستثمارات في مكافحة تغير المناخ، لكن الخطة تحتاج إلى موافقة الكونجرس، فيما أدانها السناتور الجمهوري ليندسي غراهام ووصفها بأنها "باهظة الثمن إلى حد الجنون"، وبموجب الخطة، سيصل الدين العام إلى 117٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، متجاوزا المستويات القياسية التي سجلت خلال الحرب العالمية الثانية.
وسيأتي هذا الدين على الرغم من مقترح بزيادة الضرائب بما لا يقل عن 3 تريليونات دولار على الشركات، وأصحاب رؤوس المال الكبيرة، وفئة أصحاب الدخل الأعلى.
وكانت الموازنات التي اعتمدها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، الجمهوري، تعاني أيضا من العجز في كل عام، وكان إجمالي الانفاق في موازنة عام ترامب الأخير في البيت الأبيض قد وصل إلى 4.8 تريليون دولار.
وتتضمن موازنة بايدن طلب 1.5 تريليون دولار لنفقات التشغيل السنوية للبنتاجون والإدارات الحكومية الأخرى، كما أنها تشمل خطتين أعلن عنهما سابقا: خطته لاستثمار مبلغ 2.3 تريليون دولار في مشاريع البنية التحتية وخطة خاصة بدعم العائلات بقيمة 1.8 تريليون دولار
وقال بايدن إن ميزانيته "تستثمر بشكل مباشر في الشعب الأمريكي وستعزز اقتصاد أمتنا وتحسن صحتنا المالية على المدى الطويل"، ويقول البيت الأبيض إن الاقتراح سيساعد في تنمية الاقتصاد من الأسفل إلى الأعلى.
وهناك أيضا غياب ملحوظ في الميزانية: تعديل هايد، وهو بند فيدرالي ينص على أن أموال دافعي الضرائب لا يمكن أن تمول عمليات الإجهاض في الولايات الأمريكية إلا في حالات الاغتصاب وسفاح القربى.
وبايدن هو أول رئيس منذ عقود يستبعد حظر تغطية الإجهاض، وهي الخطوة التي أشاد بها التقدميون بالفعل، لكن خطة الرئيس قد تواجه معركة شاقة في مجلس الشيوخ، حيث يمكن للعديد من الديمقراطيين من معسكر الوسط أن يقفوا إلى جانب الجمهوريين في دعم تعديل هايد.
واعترفت كبيرة المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، سيسيليا روس، بأن الاقتصاد يشهد الآن ارتفاعا في التضخم، لكنها توقعت أن يستقر إلى معدل سنوي يبلغ حوالى 2 ٪ بمرور الوقت.
بينما حذر بعض الاقتصاديين، بمن فيهم لاري سمرز، الذي كان مستشارا للرئيسين باراك أوباما وبيل كلينتون، من أن مثل هذا الإنفاق الحكومي الهائل قد يؤدي إلى زيادة التضخم، مما يجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيزيد بدوره من مخاطر الركود.
وتتوقع ميزانية بايدن إضافة 14.5 تريليون دولار إضافية إلى ديون الولايات المتحدة على مدى العقد المقبل، لكن البيت الأبيض يقدر أن الخطة ستدفع بالكامل في غضون 15 عاما حيث أن الزيادات الضريبية تقضي على العجز.
لكن النقاد يشككون في النهايات السعيدة المتوقعة بعد فترة طويلة من ترك بايدن منصبه.
وأعرب الجمهوريون عن قلقهم من الإنفاق القياسي، ووصف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الخطة يوم أمس الجمعة بأنها “أحلام اليقظة الاشتراكية”، وقال السناتور جيري موران من كنساس إن ذلك "سيُثقل كاهل الأجيال القادمة بمستويات ثقيلة من الديون".
وأمام الكونجرس حتى نهاية سبتمبر لسن قوانين إنفاق جديدة. وإذا المشرعون في تمرير ميزانية جديدة، فقد تغلق الحكومة جزئيا، ويتمتع الديمقراطيون بقيادة بايدن بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، وميزة ضئيلة بمقعد واحد على الجمهوريين في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد، وعلى عكس معظم مشاريع القوانين الأخرى، يمكن تمرير إجراءات الميزانية بأغلبية 51 صوتا فقط بدلا من 60 صوتا مطلوبا عادة، مما يعني أنه قد يكون قادرا على توقيع بعض خططه لتصبح قانونا دون دعم جمهوري.
وانتقد الجمهوريون بالفعل بايدن بسبب حجم إنفاقه، بما في ذلك 1.9 تريليون دولار التي أنفقها على الإغاثة من فيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام.
كما أن ضمان انضمام جميع الديمقراطيين لن يكون سهلا أيضا، ففي حين أنهم يدعمون على نطاق واسع مبادرات الإنفاق الخاصة به، فمن المؤكد أن هناك نقاط شائكة. زيادة بايدن في الإنفاق العسكري، على سبيل المثال، قد تسبب مشاكل بين الأعضاء الأكثر تقدمية في حزبه.
