إسبانيا تقر قانونًا جديدًا لمنع الاحتيال الضريبي في سوق العملات المشفرة
أقرت اللجنة المالية في الكونجرس الإسباني قانونا جديدا يُلزم بالإبلاغ عن ملكية العملات المشفرة الخاضعة للإدارة في البلد الأوروبي، حسبما ذكر موقع “بيتكوين نيوز”.
ويهدف القانون الذي ظل عالقا في الكونجرس لفترة إلى سد فجوة في التشريع الذي سمح لبعض المستخدمين بتجاوز الشروط التنظيمية، والتهرب من دفع الضرائب ذات الصلة بالمعاملات التي تستخدم العملات المشفرة.
وبموجب القانون الجديد الذي يحمل عنوان: “منع الاحتيال الضريبي ومكافحته”، سيتعين على منصات تبادل العملات الرقمية التابعة لجهات خارجية ومقرها في إسبانيا الإبلاغ عن ممتلكات عملائها، وكذلك جميع العمليات التي تتم معهم.
وعلاوة على ذلك يلزم القانون، الإبلاغ عن أي صناديق عملة رقمية للمؤسسات والأفراد.
وحتى قبل صدور القانون الجديد، لم تكن المنصات مضطرة لإبلاغ السلطات الضريبية عن أي من أنشطتها، وكانت مسؤولية القيام بذلك تقع على عاتق المالكين الفعليين للعملات الرقمية.
وألزم القانون الحالي المستخدمين بالإبلاغ عن أي حيازات تزيد عن 50000 يورو من العملات الرقمية، بالإضافة إلى جميع الأرباح الناتجة عن تداول هذه العملات.
يتضمن القانون عمليات تبادل العملات الرقمية في هذا المجال، لذلك يتعين على جميع بورصات العملات الرقمية في إسبانيا الإبلاغ عن هوية عملائها وعمليات كل منهم إلى السلطات الضريبية، وستحال مسودة القانون، التي تمت الموافقة عليها بأغلبية 21 صوتا مقابل 14 غير موافق، إلى مجلس الشيوخ.
القانون الجديد هو الأحدث في سلسلة التدابير التي تكشف عنها الحكومة الإسبانية بين الحين والآخر في إطار موقفها الصارم المناهض للعملات المشفرة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت الحكومة الإسبانية مرسوما ملكيا يفرض على البورصات وشركات حفظ العملات المشفرة إعداد تقرير بجميع معاملاتها الخاصة بالعملات الرقمية لمشاركة بياناتها مع دول الاتحاد الأوروبي، ويتضمن هذا المرسوم إبلاغ السلطات بأي معاملات مشبوهة.
كانت وكالة الضرائب الإسبانية قد أصدرت في أبريل الماضي 14800 رسالة تحذيرية إلى الإسبان الذين كانوا تحت المراقبة لرفضهم الإفصاح عن مقتنيات العملة المشفرة.
ووفقا لمحطة تلفزيون “تيلي مدريد” الإسبانية العامة، كانت وكالة الضرائب الإسبانية واضحة بشأن جعل العملات المشفرة خاضعة للضريبة، وقد وصلت الإشعارات بالفعل إلى مستلميها، ويجب على حاملي العملات المشفرة الإسبان الإعلان عن أرباحهم في الإقرارات الضريبية، وإذا فشلوا في القيام بذلك، فإنهم قد يتحملون غرامات تزيد عن 5000 يورو "5900 دولار".
