عـدم مشروعية قرار الأولمبية.. ننشر حيثيات حكم إلغاء قرار إيقاف مرتضى منصور (تفاصيل)
حصل “القاهرة 24” على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الاحد، بقبول الدعوي المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضي منصور، وإلغاء قرار وقفه الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
وأوضحت الحيثيات أن المحكمة استند قضاءها أنه لما كانت سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية، ومن بينها اللجنة الأولمبية المصرية – والمعقودة قانوناً لكل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية ليست مزيا خاصة لكل من هاتين الجهتين، إن شاءت قامت بأعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزاماً بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ." يراجع في ذات المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون – في الطعون أرقام 27666، و28005 و28873 لسنة 67 ق.ع جلسة 15/3/2021 " فإنه ونزولاً على ذلك.
وأوضحت الحيثيات أنه ثبت للمحكمة وبحق عـــدم مشروعية قرار اللجنة الأولمبية المصرية، بوقف رئيس نادي الزمالك عن ممارسة نشاطه كرئيس للنادي لمــــدة اربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه، وما ترتب عليه من آثار على النحو الوارد بذلك القرار، فإنه كان لزاماً على الجهة الإداريـة المدعـى عليها - إعمالاً لسلطتها الرقابيــة في هذا الشأن - أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنوه عنه بكافة مشتملاته، أما وإنها قد امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يُشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يستوجب الغائه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، وما ترتب علي ذلك القرار من آثار أخصها عدم تمثيل المدعي لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي، وعدم تقلده رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية، وعدم الاعتداد بتوقيعه في أي إجراء أو مراسلات أو غيرها تخص نادى الزمالك وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتابعت الحيثيات أنه لا ينال مما انتهت إليه ما ذكرته اللجنة الأولمبية المصرية من أن قرار وقف المدعي جاء استناداً لأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية الصادرة بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته رقم (6) بتاريخ 29/8/2018 فذلك مردود عليه بأن كلا من قانون الرياضة سالف البيان وكذلك الميثاق الأولمبي قد خلا من ثمة نص قانوني يخول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إصدار مثل هذه المدونة تفرضها على الهيئات الرياضية أو على أعضاء مجلس إداراتها وتوقيع الجزاءات الواردة بها عليهم ، وبالتالي فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يغدو- والحال كذلك- قد انتزع لنفسه اختصاصاً دونما ظهير قانوني يدعمه ، وهو ما لا يجوز قانونا، ومن ثم وجب عدم الاعتداد بذلك تغوله على أحكام قانون الرياضة سالف البيان.
وقد أكدت المحكمة على أن هذا الحكم لا ينال من مشروعية القرارين رقمي 520 لسنة 2020، 694 لسنة 2020 والصادر أولهما من وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020 بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية (المدعي وآخرين) والمدير التنفيذي والمالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب ، والصادر ثانيهما بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي ، حيث أن المدعي وآخرين قد قاموا بالطعن على هذين القرارين بطلب وقف تنفيذهما أمام محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 13034، 14749 لسنة 75 ق جلسة 7/2/2021 حكمت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ بما مؤداه مشروعية هذين القرارين، وقد تأييد هذا القضاء بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 27666 و 28005 و28873 لسنة 67 ق. ع بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/3/2021 والقاضي بإجماع الآراء برفض الطعون الثلاثة، ومن ثم فقد أصبح هذا الحكم نهائيا ، الأمر الذي يكون معه المدعي مازال موقوفا ومستبعد من إدارة شئون النادي رئيسا له وذلك حتى تنتهي التحقيقات من جانب النيابة العامة أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
