محكمة كويتية تقضي بسجن ضابط ومصريين 3 سنوات في قضايا اتجار بالإقامات
أصدرت محكمة التمييز بدولة الكويت، اليوم الأحد، حكما نهائيا في قضايا الاتجار بالإقامات، التي كشفتها أزمة كورونا في منتصف العام الماضي حيث قضت بالسجن عقيد في وزارة الداخلية الكويتية ووافدين مصريين 3 سنوات، عن مخالفة قانون الإقامة وجلب عمالة مقابل مبالغ مالية، أما فيما يخص تهم الاتجار بالبشر وغسل الأموال، فقد قضت المحكمة فيها بالبراءة لعدم ثبوتها.
وقال مصدر مطلع لـ صحيفة «القبس» الكويتية: «إنه وبهذا الحكم فإنه لا يوجد اتجار بالبشر في الكويت، وإنما إتجار بالإقامات»، موضحاً أن هناك فرق كبير بين الاثنين.
كانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكما، في يوليو الماضي، بسجن مدير شركة و3 مقيمين مصريين سنتين بتهمة تجارة الإقامات، وجلب عمال بعقود على شركات وهمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وقضية "تجارة الإقامات" من القضايا الشائكة منذ أعوام في الكويت، ويتم طرحها بشكل دائم وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة سرعان ما تترك للعمل بشكل حر، وهي ما تسمى بـ"العمالة السائبة".
