النائب أحمد دياب: رفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب ضرورة.. ونحتاج مشروعًا قوميا لاكتشاف الموهوبين
قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أنه وفق الدستور نناقش لأول مرة خطة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية في ظل تحديات كبيرة في مجلس الشيوخ، مشيرا إلي الاستثمارات الموجهة لقطاع الشباب والرياضة تبلغ 1.6 مليار جنيه منها 1.5 مليار خزانه عامة، و100 مليون جنيه من الموارد الذاتية، وذلك أمر كان يجب النظرة له بشكل مختلف للحاجة الكبيرة لمبادرات شبابية ورياضة تخدم المنظومة الرياضية والشبابية وتحتاج الكثير من الموارد المالية للنجاح في توصيل رسالتها الإيجابية، ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب وتحويل مراكز الشباب لمراكز تنمية شبابية حلم كبير يحتاج لموارد مالية أيضا.
جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وحضور وزيرة التخطيط هالة السعيد مؤكدا علي أن وجود إشكالية كبيرة بشأن قانون الرياضة والحاجة الكبيرة لتعديل العديد من التشوهات بشأنه وخاصة علي مستوي الاستثمار الرياضي وبالتالي لابد أن يكون من مساعي الحكومة في الفترة المقبلة والحاجة أيضا لتوفير فرص استثمارية من خلاله وخاصة علي مستوي الصناعات الرياضية.
ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضة إلى الحاجة أكبر في أن نكون أمام مشروع قومي لاكتشاف الموهوبين في مصر في كل الألعاب الرياضية والمجالات الشبابية والثقافية على أن يستهدف الصعيد والريف بشكل مباشر قائلا: "مصر مليئة بالمواهب وتحتاج للاكتشاف".
وأكد أيضا أن للدولة المصرية توجهات مقدرة نحو القارة الإفريقية ومن ثم لا بد أن يتم استكمال هذه الجهود نحو الشباب الإفريقي سواء منهم من يتواجد بالداخل والخارج أيضا، بجانب فاعلية الدور الرياضي مع دول القارة السمراء والاستفادة من ذلك في إطار دعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أن الخطة تحدثت عن جهود بشأن أنشاء وتطوير 6 أندية لذوي القدرات الخاصة بمحافظات مختلفة ولم تتطرق لتأهيل مراكز الشباب بشأن استعانت أصحاب القدرات الخاصة سواء فيما يتم إنشاؤها أو ما يتم تطويره، حيث الحاجة الماسة لتأهيل مراكز الشباب المصرية لدمج ذوي الاحتياجات وعدم قصر الأمر على عمل أندية خاصة بهم خاصة في القري والصعيد، مختتما حديثه بالموافقة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
