وزير الاتصالات: 30 مليار جنيه استثمارات خلال العامين الماضيين لرفع كفاءة شبكة الإنترنت
استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع رفع كفاءة خدمات الإنترنت، من خلال ضخ استثمارات بنحو 30 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، على أن يتم استكمال الخطة باستثمارات 5.5 مليار جنيه خلال العام الحالي، وهو ما ساهم في ارتفاع مُتوسط سرعة الإنترنت في مصر من 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 إلى 39.6 ميجابت/ ثانية فى أبريل 2021.
كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع إنترنت فى شمال إفريقيا، مُوضحًا أنه تم الانتهاء من ربط 13 ألف مبنى حكومي بشبكة كابلات الألياف الضوئية في إطار خِطة لربط كافة المباني الحُكومية على مُستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 31500 مبنى حكومي خلال 24 شهرا باستثمارات 6 مليارات جنيه.
وأضاف طلعت خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أنه بالإضافة إلى الانتهاء من ربط ٢٥٦٣ مدرسة ثانوية في جميع أنحاء الجمهورية بكابلات الألياف الضوئية، والاتفاق على تحديث الكود المصري للبناء؛ في إطار العمل على تحسين خدمات الاتصالات، حيث يتم تنفيذ خطة لتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق في المحافظات بشبكات المحمول باستثمارات مليار جنيه، كما تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول من خلال طرح 80 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز بإيرادات 1٬170 مليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء المركز القومي لمُراقبة جودة خدمات الاتصالات، وتطبيق إجراءات لحوكمة خدمات المحمول وحماية حقوق مُستخدمي خدمات الاتصالات.
وقال وزير الاتصالات، إن مُشاركة الوزارة ضمن المُبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تتمثل في رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لقُرى المرحلة الأولى للمُبادرة وفقًا لثلاثة محاور رئيسية وهي: “ربط القُرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بكلفة تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه، تطوير 906 مكتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلى بكلفة تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول”.
وأشار إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز ريادة مصر الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تكللت باختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية في 2021؛ مُوضحًا أنه على صعيد الإطار التشريعي فقد شهد العام الماضي إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتم التعاون حاليًا مع مجلس النواب لاستكمال المُناقشات من أجل إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
