خطة الحكومة الاقتصادية تكشف زيادة أعداد العاطلين عن العمل (خاص)
حصل موقع "القاهرة 24"، على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المُقدّم من الحكومة، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة مُتوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022).
ويشتمل التقرير على الزيادة المُطلقة في حجم قوة العمل في السنوات الأربعة للخطة متوسطة المدى، من نحو 28.1 مليون فرد عام، 2019/18 الى 30,1 مليون فرد مستهدف في عام (2022/21).
وتضمن التقرير: “زيادة عدد المشتغلين خلال نفس الفترة من نحو 26 مليون فرد في أول الفترة إلى 28 مليون في عام الخطة، مع زيادة عدد المُتعطِلين عن العمل بشكل ملحوظ في عام 2020/19، ثم تراجعت الأعداد بنسبة بسيطة في العامين التاليين، الأمر الذي أشارت إليه الخطة بزيادة مُعدل البطالة في عام 2020/19 بنحو 9,6% وهو أعلى مُعدل بطالة في سنوات الخطة الأربعة بسبب الآثار السلبية لجائحة كورونا”، وتتوقع الخطة أن يصل مُعدل البطالة في عام 2022/21 إلى 7,3%
وقد استهدفت الخطة “توفير نحو 950 ألف فرصة عمل في عام الخطة، بما يسمح بزيادة أعداد المُشتغلين إلى نحو 27.9 مليون فرد، وامتصاص الزيادة في قوة العمل خلال العام ذاته، والإبقاء على أعداد المتعطلين عند مستوى 2.2 مليون عامل، بنسبة 7,3٪ من جملة القوة العاملة”.
وكان مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق على مشروع قانون بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، وذلك بشكل نهائي.
