جولدن مان ساكس: الدولار يمر بأضعف فتراته في التاريخ الحديث

في ظل اتساع العجز في الولايات المتحدة الأمريكية، تنتشر مخاوف من احتمالية تراجع قيمة الدولار، خاصة أنه يمر بأضعف فتراته في التاريخ الحديث، حسب جولدمان ساكس، في حين يتوقع مورجان ستانلي استرداد الدولار لقوته مرة أخرى.

هل يتراجع الجنيه أمام الدولار مع تزايد المخاطر عالميًا؟

المركزى: الدولار يحقق ارتفاعا كبيراًَ عالميا رغم تراجع عوائد السندات

ووفقا لبلومبرج، فإن نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة هي الأعلى منذ العام 2008، ويتسع رغم تفوق الولايات المتحدة على مُعظم دول العالم في إحراز تقدم بشأن التعافي من الوباء، وينتج عن تفاقم العجز تخارج سيولة من الدولارات إلى خارج الاقتصاد والتي قد تعود مرة أخرى للاستثمار في الأصول الأمريكية أو يُمكن تحويلها إلى مكان آخر.

واتفق  خبراء بشأن عجز الحساب الجاري، لكن أراءهم تتباين حول حجم العجز المُحتمل والذي يُعد أوسع مؤشر لحجم تدفقات التجارة والاستثمار في أكبر اقتصاد على مستوى العالم، حيث توقع الخبراء أن يُسجِل عجز ميزان التجارة السلعي المُعلن يوم الجمعة مُستوى قياسي جديد، لكن جاءت النتائج أفضل من التوقعات - تقلص العجز في أبريل إلى 85.2 مليار دولار من 90.6 مليار دولار في مارس، وفقًا لبيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الجمعة، حيث كان مُتوسط التقديرات في استطلاع بلومبرج يتوقع عجزًا قدره 92 مليار دولار.

وتعد تلك المؤشرات في هذا التوقيت حاسمة بالنسبة للدولار الذي يمثل العملة الأساسية في الاحتياطات النقدية حول العالم، خاصة وسط خسارته لكافة المكاسب التي حققها في وقت سابق من العام.

يرى جولدمان ساكس، أن العجز هو المُؤشر الرئيسي على استمرار تراجع الدولار، حيث يشير محللو البنك إلى أوجه التشابه بين ما يحدث في الوقت الحالي مع الركود الكبير الذي شهده الدولار خلال الفترة 2002-2007، ويتفق "دويتشه بنك إيه جي" مع ذلك الرأي.

من جانب آخر، يعتقد كل من مورغان ستانلي ويوريزون إس إل جيه كابيتال، أن البيئة الحالية تُشابه ما حدث في الثمانينيات والتسعينيات عندما عزّز الدولار من قوته رغم تفاقم العجز، لكن العملة الأمريكية تشهد تراجعًا في الوقت الحالي، حيث يبدو أن المشهد بات يُسيطر عليه الدببة.

وقال زاك باندل الرئيس المُشارك لسوق صرف العملات الأجنبية العالمية واستراتيجية الأسواق الناشئة في بنك غولدمان ساكس: "قيمة الدولار لا تزال مُرتفعة بالمُقارنة بالأوزان المُرجحة لتداولات الأصول الرئيسية بشكل أوسع؛ حيث تُمنح الأصول غير الأمريكية عوائد تنافسية أكبر، ومن المُرجح ابتعاد المُستثمرين عن أسواق الدخل الثابت والأسهم الأمريكية طويلة الأجل ما سيؤدي إلى تراجع الدولار بمرور الوقت".

كما انخفض مؤشر بلومبرج للأسعار الفورية للدولار 1.3 % خلال الشهر الجاري، مُقتربًا من أدنى مُستوياته هذا العام، حيث تراجعت العملة الأمريكية أمام نصف عملات مجموعة العشرة.

ويتبنى باندل وجهة نظر "سلبية قائمة على ضعف هيكلي" بشأن الدولار على مدار السنوات الثلاث المُقبلة، حيث يتوقع جولدمان ساكس، أن يصل عجز الحساب الجاري ذروته بنهاية العام الجاري إلى 4.4% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة عن مُتوسط التوقعات البالغة 3.6% ليسجل زيادة مُقارنة بوصول العجز إلى 3.09% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي حين سجل أكبر عجز منذ العام 2008.

ووفقًا لبلومبرج، فإن إذا تحققت وجهة نظر جولدمان ساكس بشأن العملة الأمريكية، سيصبح الأمر مسألة وقت حتى يبحث المستثمرون الأجانب عن أصول دولية بديلة ذات عوائد مُرتفعة، الأمر الذي سيُزيد من ضعف الدولار، ويؤدي إلى هبوط طويل الأجل قائم على ضعف هيكلي، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

وقد يعني ذلك الضعف بالنسبة للأسواق الناشئة، نموًا اقتصاديًا أقوى نتيجة العلاقة العكسية بين العملة الأمريكية والسلع إلى جانب ارتفاع أسعار الأسهم المحلية والتراجع المُحتمل لقيمة الديون المقومة بالدولار.

ويبلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 1.6% ما يعني أن عوائد سوق الدخل الثابت الأمريكي أكبر من معظم الأسواق المُتقدمة، لكنها أقل بكثير من مكاسب المُستثمرين التي تبلغ 3% من عوائد السندات الصينية والمكسيكية، وفي الوقت الذي تُسجل فيه مُؤشرات سوق الأسهم الأمريكية مُستويات قياسية، يتوقع جولدمان ساكس، تراجع عوائد الأسهم الأمريكية مُقابل باقي الأسواق العالمية خلال العام المقبل، وهو ما سوف يدفع بتحويل التدفقات بعيدًا عن الدولار.

ويرى دويتشه بنك، أن السبب الرئيسي للمخاوف بشأن انخفاض الدولار تتعلق بعجز الحساب الخارجي، حيث كتب آلان روسكين وزملاؤه في البنك أن ضعف الدولار، الذي من المُتوقع أن يستمر في ضوء تحديات كبح ذلك العجز بسبب توجهات الإدارة الأمريكية.

وتنعكس تلك المخاوف على توقعات "دويتشه بنك" بارتفاع اليورو إلى 1.30 مُقابل الدولار بحلول نهاية العام واستمراره إلى نهاية العام 2022 مُقارنة بمستويات يوم الخميس البالغة 1.22، والتي وصل إليها بعد موجة من التذبذب منذ مطلع شهر مايو، فيما سجل الدولار أداءً شهريًا مُتراجعًا لمدة 10 أشهر من بين الستة عشر شهرًا الماضية.

وصرح أثاناسيوس فامفاكيديس رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشر في بنك أوف أمريكا: "لا يمكن استمرار العجز المُرتفع في الحساب الجاري لأي دولة إلى الأبد. ولخفض ذلك العجز ستكون هناك حاجة إلى إضعاف العملة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات، وسوف يحدث ذلك في مرحلة ما".