تعرف على كيفية مساهمة دعم الشحن لإفريقيا في زيادة حجم الصادرات المصرية
كشفت وزارة التجارة والصناعة عن البرنامج الجديد لدعم الصادرات، وشمل البرنامج دعما خاصا للشحن لأفريقيا والشحن الجوي.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية سيسهم بشكل كبير في دفع معدلات الصادرات المصرية للخارج خلال المرحلة المقبلة، خاصةً وأن البرنامج يستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة، مستعرضة محاور البرنامج الجديد لدعم الصادرات، التي تشمل تعميق الصناعة الوطنية، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ونفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة، بالإضافة إلى مساندة الشحن الجوي للصادرات، فضلا عن محور مساندة إقامة المعارض، والشحن لأفريقيا، ومحور مكافحة ذباب الفاكهة.
قال أحمد زكى، نائب رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شركة جنرال بزنس جلوبال، إن الدولة تعمل على مساندة قطاع التصدير وتذليل كافة المعوقات التى تواجة المصدر عبر إقرار برنامج دعم الصادرات الجديد،مضيفا أن هذه الحزم التحفيزية، سيكون لها صدى إيجابي لزيادة الصادرات المصرية للخارج وفتح أسواق جديدة فى ظل الطلب العالمى على المنتجات المصرية وتوقف كثير من الدول فى تصدير منتجاتها فى ظل أزمة كورونا.
دول إفريقيا المستوردة للمنتجات المصرية
وتابع أن أبرزدز دول إفريقيا التي يتم التصدير اليها هي: ( السودان - جيبوتى - رواندا -بوروندى - اوغندا - كينيا- تنزانيا- الكاميرون -الكونغو)،مضيفا أنه سيكون هناك استفادة من تخصيص الرنامج جوانب لدعم الشحن لدول إفريقيا في دعم تنافسية المنتج المصري.
ولفت زكي لبدايات وضع قواعد البرنامج الجديد لدعم التصدير، بالاجتماع الذي تم بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والوزراء المعنيين والمسئولين عن ملف دعم الصادرات وتم زيادة المبالغ المقدمة لسداد أعباء التصدير، مشيرا للمراحل السابقة التي تم فيها صرف 13.2 مليار جنيه نهاية العام الماضي، للمصدرين عن الفترة السابقة حتى يونيو 2020، بالسداد الفورى 85% من مبلغ الدعم لسرعة السداد وعدم التاخير على المصدرين فى تحصيل مستحقاتهم.
وتابع أنه تم اعتماد مبالغ جديدة للمساندة التصديرية في البرنامج الجديد من الحكومة، وخاصة ما يخص النقل الجوى والبحرى والبرى للدول الإفريقية ليصل لنسبة 85% من قيمة نولون الشحن وذلك لمساعدة المصدرين على القدرة التنافسية وفتح أسواق جديدة بافريقيا وزيادة الصادرات للقارة.
القطاعات المستفيدة
واستعرضت الوزيرة نيفين جامع، تكلفة محاور برنامج مساندة الصادرات حسب القطاعات المستفيدة منه، وتشمل هذه القطاعات: الصناعات النسيجية، والهندسية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الكيماوية، والغذائية، وصناعات مواد البناء، والصناعات الطبية والتجميل، فضلا عن صناعة الأثاث، وصناعات الأحذية والمنتجات الجلدية، وغيرها.
وقال بحيري أحمد بحيري، رئيس شعبة المصدرين في غرفة الاسكندرية التجارية، إن أفضل وسيلة لتطببق البرنامج الجديد لدعم الصادرات هو توفير الدعم النقدي الفوري على غرار المبادرات الرئاسية التي بدأت منذ نهاية العام الماضي لصرف مستحقات دعم الصادرات بشكل فوري بخصم 15%.
أفضل برنامج لدعم الصادرات على الإطلاق
وأضاف في تصريحات خاصة، أن أفضل برنامج لدعم الصادرات تم تطبيقه في مصر هو البرنامج الذي كان يقر قيمة 8% من سعر كل طن منتجات زراعية أو غذائية يتم تصديرها للخارج، كما كان هناك 4% إضافية يتم منحها للمصدرين للدول الإفريقية أو دول الخليج عبر الصعيد، فكان يبلغ حصيلة الدعم 12% من سعر كل طن يتم تصديرها فكانت هذه قيمة عادلة ودعم مناسب للصادرات على عكس البرامج الأخيرة.
وتابع أن البرامج اللاحقة التي أقرت صرف المستخقات على 3 دفعات أو صرفها على 3 سنوات لم تكن تجدي نفعا نظرا لتأخر المدة وحاجة المصدرين للأموال لتشغيل العمالة والصرف على الإنتاج.
وأشار إلى أن الأسواق الإفريقية ما تزال أسواقا جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، وبدأت مصر التصدير لها حديثاً.