الشيوخ يوافق على اختصاصات مجلس الأمناء بقانون صندوق الطوارئ الطبية
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، علي المادة المنظمة لاختصاصات مجلس الأمناء بصندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وتتضمن للقانون المادة التي تتعلق بإختصاصات مجلس إدارة الصندوق.
وجاء نص المادة كالتالي:
مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه ، وتصريف أموره وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على الأخص ما يأتى:
الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء.
الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق.
اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق وجداول الوظائف به.
الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي تقدم للصندوق.
اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى.
إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على مجس الأمناء.
النظر في كل كل ما يرى مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص الصندوق.
وتنص المادة السادسة حسبما وافق عليها مجلس الشيوخ علي أن يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه، وفقا لأحكام هذا القانون وله على الأخص.
1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى. وتتضمن الاختصاصات، الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابة الختامي تمهيداً للعرض علي الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة، إعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهوري يتضمن علي الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف القانون.
