وزارة الاتصالات توقع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع ميكنة أعمال مجلس الدولة (صور)
استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس الدولة لتنفيذ مشروع ميكنة أعمال مجلس الدولة.
حضر مراسم توقيع البروتوكول المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، وعدد من مستشاري مجلس الدولة وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البروتوكول يأتي في إطار توثيق أواصر التعاون بين مجلس الدولة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستكمالا للجهود المبذولة في تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة العدل لتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية، وتحقيق العدالة الناجزة، موضحا أن التعاون يهدف إلى استخدام التكنولوجيا في تحديث، وتطوير خدمات مجلس الدولة، وربط جميع أفرع المجلس ببعضها البعض؛ لتيسير الإجراءات، وتخفيف العبء عن المواطنين.
وأضاف “طلعت” أن الوزارة توفر متطلبات البنية التحتية للمشروع، والإشراف على الدعم الفني، والتدريب اللازم من خلال الشركات المُنفذة للمشروع، والاشتراك مع المجلس في لجان العمل الدائمة للمشروعات، وتحديد مسئوليتها، وخُطط عملها؛ ضمانًا لنجاح المشروع، وتحقيقاً لأهدافه.
وأكد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن البروتوكول يأتي انطلاقًا من المهام التي يضطلع بها مجلس الدولة، والذي يهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري لمجلس الدولة من خلال تنمية استخدام المُعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، وكذا المُساهمة في تحقيق التحول إلى المُجتمع الرقمي، وتوفير الوقت والجُهد للقضاة والموظفين والمواطنين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وكفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، ورفع جودة خدمات مجلس الدولة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، وتنمية الموارد البشرية والفنية للقُضاة والموظفين، وتوفير وسيلة ربط مؤمنة لتبادل المعلومات بين المجلس والجهات والهيئات القضائية الأخرى.
ومن جانبه قال المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، إن مجلس الدولة سوف يتولى التنسيق مع الجهات المطلوب التكامل معها في الدولة لتحقيق أهداف البروتوكول، وكذلك توفير فرق العمل المسئولة عن تنفيذ بنود البروتوكول، ومراجعة واعتماد البيانات الخاصة به وترشيح الكوادر المناسبة لتدريبها.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي وتطوير وتحديث سرعة التقاضي، وفي ضوء خُطة مجلس الدولة لميكنة أعماله القضائية والإدارية، ونظراً لما تم إنجازه من برامج، واستثمارًا للنجاح الذى تحقق واستكمالاً له.
