الشرطة التشيكية توجه اتهامات لرئيس الوزراء أندريه بابيس بقضايا فساد
أوصت الشرطة التشيكية، اليوم الاثنين بتوجيه اتهام إلى رئيس الوزراء أندريه بابيس، رابع أغنى رجل في البلاد، بالاحتيال، وذلك بعد استكمال تحقيق بشأن ما إذا كان قد أساء استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لبلومبرج، “يعد هذا التحقيق واحدًا من سلسلة تحديات قانونية تطارد بابيس منذ فوزه في انتخابات 2017، و التي وعد خلالها باجتثاث الفساد وإبعاد المُهاجرين عن البلاد وبناء المزيد من الطرق”.
وأضاف التقرير، “كان هناك صراع مع الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بعد أن وجد المراقبون تضاربا في حساباته تتعارض مع المصالح بشأن علاقاته مع إمبراطوريته في مجال الكيماويات والزراعة والإعلام”.
وقال رئيس الوزراء لوكالة "سي تي كيه" الإخبارية، إن تهم الاحتيال مُلفقة، ولم يحدث أي شيء غير قانوني على الإطلاق"، موضحًا أنه بينما كان يحاول وقف تراجع شعبيته قبل الانتخابات العامة في أكتوبر، ندّد مرارًا بالتحقيق في الداخل وبالتدقيق في تضارب المصالح، مُعتبرًا أن هجمات شنها خصومه لإجباره على الخروج من السياسة.
من جهته، صرح المتحدث باسم الشرطة، أليس سيمبالا، بأن الشرطة أنهت التحقيق في قضية الاحتيال، وسلمت ملفًا يحتوي على أكثر من 34 ألف صفحة من الأدلة إلى مكتب الادعاء العام.
والقضية التي تُركز على ما إذا كانت إحدى شركات بابيس، قد حصلت بشكل غير قانوني على دعم من الاتحاد الأوروبي بنحو 2.4 مليون دولار منذ أكثر من عقد من الزمان، سيدرسها الآن المدعي العام بعد تسلمه ملفها، والذي سيقرر ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات.
التوصية الثانية بالاتهام
وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي توصي فيها الشرطة بتوجيه الاتهام إلى بابيس بعد المحاكمة الابتدائية في عام 2019، التي قرر المدعي العام عندها عدم إحالة بابيس إلى المحكمة، لكن تم إلغاء القرار وأعيدت القضية إلى الشرطة لإجراء المزيد من التحقيق.
وفي الشهر الجاري، استقال المدعي العام في البلاد بافيل زيمان، الذي أعاد فتح التحقيق في قضية بابيس قبل عامين، وقال: إنه لم يعد بإمكانه تحمل ضغوط وزيرة العدل ماري بينيسوفا، التي واجهت احتجاجات عامة ودعوات لإقالتها.
ولدى مكتب المدعي العام مهلة داخلية مدتها شهران لاتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهامات، على الرغم من أنه يمكن تمديدها.
وحسب مجلة فوربس، كان بابيس، الذي تبلغ ثروته نحو 3.6 مليار دولار، يتمتع منذ سنوات بشعبية كبيرة بين الناخبين على الرغم من صراعاته القانونية، لكن النهج المُتعثر الذي انتهجه عند عودة ظهور فيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام، والذي أدى إلى ثاني أعلى مُعدل وفيات بالنسبة لعدد السكان في العالم، قضى على تقدمه الواسع في استطلاعات الرأي.
صدمة ارتفاع تكلفة الديون السيادية.. كيف تستعد مصر لمواجهة الأزمة؟
