الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

جبهة شعبية للحفاظ على النيل تدشنها عدد من الأحزاب

نهر النيل
سياسة
نهر النيل
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 12:45 م

أعلنت الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل تدشين حملة شعبية للحفاظ على نهر النيل (شعبا وحكومة) للتأكيد على دور القوى الشعبية والوطنية ولتنظيم وتنسيق جهودها، واتخاذ المواقف والتحركات الواجبة إزاء هذه القضية، والتمسك بحق مصر في استخدام كافة السبل القانونية والدبلوماسية وصولًا إلى أي إجراءات قادرة علي وقف استمرار إثيوبيا في تعنتها وعدوانها على حق مصر والأجيال المقبلة في مياه النيل، بما في ذلك الاستخدام المشروع للقوة المسلحة في إطار الدفاع الشرعي عن النفس.

تضم الجبهة الشعبية عدد من الأحزاب والقوى الوطنية وهم الحزب الاشتراكي المصري، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب الشيوعي المصري، وحزب العيش والحرية، حزب الكرامة، حزب المحافظين، الحزب العربي الناصري، وكذلك تضم النقابات العامة وعدد من الشخصيات العامة للتعاون والعمل معًا في وتشكيل صفًا واحدًا يحمي وجود مصر وحاضرها ومستقبلها وسيادتها وحقها في الحياة.

وشددت الجبهة على ضرورة التمسك بعدد من الحقوق والمطالب التي لا ينبغي المساس حيث توقيع أثيوبيا على كافة التعهدات الخاصة بالالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات التاريخية الخاصة بنهر النيل وعدم إقامة أي مشروعات مستقبلية علي نهر النيل إلا بعد موافقة دولتي المصب مصر والسودان.

ودعت الجبهة للتوقف الفوري على وقف أي تعلية أو زيادة -الآن ومستقبلًا- في سعة سد النهضة (غير الشرعي) عن 14 مليار متر مكعب، مع التوقيع على اتفاق ملزم بين مصر والسودان وأثيوبيا على شروط ملء السد والإدارة المشتركة له بعد أن تكتفى بسعة تخزينية لا تتجاوز 14 مليار متر مكعب.

وترغب الجبهة الوقف الفوري لأي إجراءات ملء حالية تقوم بها أثيوبيا، خصوصًا أن أي اتفاقات بعد الملء الثاني للسد بسعته المخططة حاليًا وهي 74 مليار متر مكعب ستكون عديمة الجدوى وسيصبح السد حينها محصنًا ضد أي مساس، ما سيخل بالتوازن الاستراتيجي التاريخي بين دول المنبع والمصب ويضيع حقوق مصر وإرادتها وسيادتها، موكدًا رفضه أي اتفاقيات مؤقتة والعمل على الوصول لاتفاق دولي ملزم يتضمن كافة الأمور الفنية المتعلقة بسلامة السد بعد الاطلاع على كافة التصميمات وعملية التنفيذ.

كما نصت على تجريم بيع المياه وتحويلها إلى سلعة كما تخطط إثيوبيا، مع الالتزام التام من قبل الدول الثلاث بعدم توصيل مياه نهر النيل مطلقًا وفي أي وقت ولا بأية كمية خارج حدود دول الحوض، وعلى وجه التحديد لإسرائيل.

 

تابع مواقعنا