وكيل تعليم الشيوخ تطالب بمناقشة معايير اختيار القيادات الجامعية
تقدمت الدكتورة راندا مصطفى، وكيلة لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، عن حزب "حماة الوطن" بطلب لمناقشة تطبيق معايير اختيار القيادات الجامعية، بعد الجدل الذى أثير مؤخرًا حول ارتكاب مخالفات في أعمال الترشح لمنصب رئيس الجامعة.
وأشارت النائبة، في طلبها، إلى وجود حالة احتقان شديد داخل الجامعات حول شفافية إجراءات الترشح لمنصب رئيس الجامعة منها واقعة ترشح أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد لطيف، لمنصب رئاسة جامعة القاهرة وما يثار حول ذلك من لغط عن ارتكاب مخالفة صريحة للقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض.
فيما أثار ترشح أمين المجلس الأعلى للجامعات لمنصب رئاسة جامعة لغطًا حول تعارض ذلك مع قانون تضارب المصالح، وكذلك مع معايير الترشح حيث أثار البعض لغطًا حول وجود شبهة تعارض المصالح في ظل وجود الأمين على رأس العمل طوال فترة الترشح، وتكليف موظف يعمل تحت رئاسته باستلام ملفات المرشحين وبرامجهم قبل تسليمها للجنة القيادات الجامعية المختصة بفحص الملفات، كذلك حالة الجدل التي انتشرت حول وجود أمين المجلس ضمن لجنة استشارية شكلها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بقرار في يناير الماضي لاستقبال تظلمات وطعون القيادات فضلا عن وجود أمين المجلس بين لجنة شكلها الوزير لوضع المعايير وضوابط الترشح التي يخوض الأمين المنافسة وفقا لها.
وأوضحت النائبة، أنه أثير لغطًا حول مخالفة أمين المجلس الأعلى للجامعات أحد معايير الترشح والتي تؤكد ضرورة وجود المرشح على رأس العمل بجامعته خلال آخر عامين.
وأكدت “مصطفى”، أن الهدف من طرح الموضوع هو التأكد من شفافية إجراءات الترشح لاختيار قيادات الجامعات والوصول إلى أفضل نموذج يتماشى مع عراقة الجامعات.
وأشارت إلى أن الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات تقدم بطلب ترشح لمنصب رئيس جامعة القاهرة حين عمله أمينا للمجلس الأعلى للجامعات حيث صدر القرار رقم 293 لسنة 2021، والخاص بمعايير اختيار القيادات الجامعية تحت إشرافه على مراحل إعداد القرار، وتوقيعه القرار المنشور واستمارة البيانات المرفقة به بجريدة الوقائع المصرية، وإعداده قوائم الأسماء التي تم ترشيحها واختيارها في لجنة ترشيح جامعة القاهرة، انتهاءً إلى تشكيل اللجان واختيار من يكون عضوا بها.
وأوضحت النائبة، أنه بحكم موقعه اطلع على طلبات الترشيح وعلى برامج المرشحين، وتم استلامها تحت إشرافه عن طريق موظف يعمل تحت رئاسته بل إنه مارس كافة الأعمال المرتبطة باختيار رئيس الجامعة، وتعامله المباشر دون غيره من المرشحين مع أعضاء اللجنة والأجهزة المعنية والسلطات ذات الصلة، كما ثبت ممارسة الأمين مهام عمله في المجلس في أثناء فترة الترشح وبعدها من واقع المخاطبات والاجتماعات التالية.
كما أشارت النائبة، إلى أن أمين المجلس الأعلى للجامعات هو الذى يتنافس حاليا مع مرشحين آخرين لرئاسة جامعة هو أيضا وبنص المادة ٨ من القرار الوزاري الصادر في يناير الماضي بشأن اختيار القيادات الجامعية وبصفته أمين للمجلس الأعلى للجامعات رئيسا للجنة الاستشارية القانونية المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تختص بكل ما يتعلق باختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وهذا كله اختراق واضح لقانون تعارض المصالح الذى يحظر على المسئولين في الدولة في كل حالة يكون للمسئول الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط، وتجنبا لاحتمال وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العامة، وأوجب عليهم حال ذلك إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة.
كما لفتت النائبة، إلى وجود إخلال واضح بمبادئ الدستور التي أكدت على الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز، وعلى أساس أنهم أمام القانون سواء، ضمانا لأسس الكفاءة دون محاباة أو وساطة في شغل الوظائف العامة، وتعزيزا لقيم النزاهة والشفافية كمحدد لحسن أداء الوظيفة العامة حيث تقدم امين المجلس الأعلى للجامعات بطلب ترشحه لمنصب رئيس جامعة القاهرة أثناء شغله منصب أمين المجلس الأعلى للجامعات، على الرغم من إعداده – وفقا للجزئية الأولى - لكل مراحل القرار رقم 293 لسنة 2021 واستمارة معايير المفاضلة، والمنشوران بتوقيعه عليهما بجريدة الوقائع المصرية، فضلا عن إعداده لملف فتح باب الترشح لوظيفة رئيس جامعة القاهرة بالأوراق والمستندات المطلوبة لذلك والأسماء المرشحة للجان المختصة، وتلقي طلبات الترشيح والاطلاع على ملفات المتقدمين وخاصة البرامج المقترحة منهم.
وأكدت أن ذلك تجاوز لكل القيم القانونية والأخلاقية ومعايير الحياد والشافية واحترام القانون، ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والضمانات القانونية ، وبما يجب معه والحال كذلك استبعاده من قائمة المرشحين للوظيفة.
وأضافت أن المادة الرابعة من قرار وزير التعليم العالي رقم 293 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، أن يكون المتقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة من الأساتذة العاملين وأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات "وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنتين على الأقل بينما المذكور يتولى حاليا منصب أمين عاما المجلس الأعلى للجامعات لمدة ٤ سنوات ولم يتحقق فيه الشرط واذا كان أمين المجلس الأعلى للجامعات يظل شاغلا للوظيفة حكمًا، أما مباشرة مهام الوظيفة فيشترط له التواجد على رأس العمل حقيقة لا افتراضا، ومن هنا نلاحظ تمييز المادة الرابعة بين "شغل" وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات فيقبل ترشيح من سبق إعارته أو كان في إجازة طالما استوفى مدة الخمس سنوات على الأقل، وبين أن يكون "على رأس عمله" بالقيام فعلا بالعمل بالجامعة.
