السبت المقبل.. نظر دعوى إلغاء قرار منع النساء دون الأربعين من الإقامة بالفنادق دون محرم
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة مجلس الدولة، السبت المقبل، لنظر دعوى المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، الذي حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية والتي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وبالأخص فنادق الثلاث نجوم بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول الخليج اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن او اقاربهن من الذكور، الدعوى تطالب رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكافة أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات دون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كافة العراقيل.
وذكرت الدعوى أنه صدر تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية، عند إتمام الحجوزات بما نصه "يُرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن".
وتابعت الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.
واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات إلى مواد الدستور ومنها المادة 11، وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأى سبب آخر وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والمادة 53، وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وأنه تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وكذلك المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة لكافة المواطنات.
