مُصدرون مصريون يهددون بوقف الصادرات الزراعية إلى السعودية (خاص)
طالب مصدرون مصريون للحاصلات الزراعية، الجهات المسؤولة في مصر بضرورة التدخل لوقف قرار المملكة العربية السعودية الخاص بفرض التحليل الميكروبيولوجي وفيروس الكبد الوبائي A، على الحاصلات الزراعية، قبل دخولها أسواق المملكة، وذلك لتجنب المزيد من الأعباء على هذه الصادرات.
وقررت الهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء، الدول المُصدّرة بوجود شهادة مُطابقة لجميع إرساليات الخضروات والفاكهة الطازجة، والبُهارات الصادرة من مصر والهند والأردن إلى السعودية، تثبت مُطابقتها للمُواصفات القياسية السعودية المُعتمدة بخصوص مُتبقيات المُبيدات للحاصلات الزراعية، واللائحة الفنية الخاصة بالمعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية، إضافة إلى شهادة تثبت الفحص المخبري لفيروس الالتهاب الكبد الوبائي A، والأخير يخص المُنتجات المصرية فقط، دون غيرها من مُنتجات الدول الأخرى، وذلك اعتبارا من 15/6/2021.
وأكد مصدرون في تصريح لـ"القاهرة 24"، ضرورة التحرك علي جميع الاتجاهات من أجل حل مشكلة القرار السعودي للفحص الجديد، مُشددين أن هذا الفحص مُكلِف جدًا، وأن الشركة التي ستتولي الفحص تطلب 900 دولار لكل شحنة، بخلاف الفحص في معمل وزارة الزراعة.
وهدد مصدرون بوقف الصادرات إلى المملكة العربية السعودية حال استمرار هذه الشروط المُجحفة على الصادرات الزراعية الطازجة، مؤكدين أن الاستمرار في هذه القرارات يعني استحالة التصدير لزيادة التكلفة، بخلاف استغراق هذه الطلبات والتحاليل ما يقرب من 5 أيام، وهو ما سيتسبب في تلف المحاصيل الزراعية.
ويُعِدُ المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، مُذكرة للجهات المعنية في مصر لمُطالبتها بالتدخل لدي الجانب السعودي لاستثناءها من تطبيق القرار السعودي لارتفاع التكلفة الناجمة عن التعامل مع مكاتب خاصة مُعتمدة لدى الهيئة السعودية المختصة وحدها بإصدار شهادات المطابقة، فضلًا أن إصدار هذه الشهادات وسحب عينات وإخضاعها للفحص والتحليل سيستغرق نحو 5 أيام، وهو أمر يصعب تنفيذه بالنسبة الخضر والفاكهة الطازجة حيث يعرضها للتلف.
