مضى 5 أشهر على التشكيل.. متى يجتمع مجلس الأعمال المصري السعودي؟
كشفت مصادر مطلعة اجتماعًا مُرتقبًا لمجلس الأعمال الأعمال “المصري السعودي”، لمناقشة الملفات الاستثمارية المشتركة.
وفي نهاية ديسمبر الماضي 2020، أعادت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، تشكيل مجلس الأعمال “المصري السعودي”، برئاسة عبد الحميد أبو موسى، مُحافظ بنك فيصل الإسلامي، وعضوية عدد من كبار رجال الأعمال المصريين.
ونص القرار الوزاري: أن تكون مُدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وتضمن القرار في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرًا دوريًا (نصف سنوي) عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة، مُتضمنًا ما قام به المجلس من نشاط، وما يراه من اقتراحات وخططه المُستقبلية لتنمية المصالح المُشتركة بين البلدين.
ومنذ تشكيل المجلس منذ نحو 5 أشهر، لم تُعقد اجتماعات سواءً على مُستوى الجانب المصري فقط، أو على مستوى رجال الأعمال من الجانبين.
وأوضحت المصادر في تصريح خاص لـ"القاهرة"، أن الجانب المصري يحتاج من أجل انعقاد الاجتماعات إطلاع الجانب السعودي على نتائجه لوضع تصورات ودراسات للأعمال المشتركة.
وأوضحت، أن الجانب السعودي لديه استثمارات واسعة في السُوق المصري في العديد من المجالات (الصناعة والاستثمار العقاري والقطاعات المختلفة)، مشيرة إلى أن هناك معوقات ما تزال عالقة تخص استثمارات المملكة مثل: “الاستثمارات السعودية في عمر أفندي” التي ما تزال في موقف لم يتم حسمه.
وتابعت المصادر: “الدكتور عبد الحميد أبو موسى، رئيس المجلس، هو المنوط به دعوة الجانب المصري لانعقاد اجتماعات المجلس، والتنسيق مع الجانب السعودي في حالة عقد اجتماع مُشترك”.
وضم مجلس الأعمال “المصري السعودي” في تشكيله الأخير المُعدّل في فبراير الماضي، عضوية هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، والمهندس تامر وجيه سالم، شركة برايم فارما لتجارة الصناعات والمستلزمات الطبية، والمهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، بديلًا عن المهندس محمد محسن صلاح الدين، الذي انتهت رئاسته للمقاولون العرب، والدكتور شرين حلمي، رئيس شركة فاركو للأدوية، والمهندس فتح الله فوزي، أحد أهم المستثمرين العقاريين في مصر.
البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 5.18 مليار جنيه خلال أبريل الماضي
