وزير المالية: سيتم توفير أكثر من 600 مليار جنيه لتطوير "الريف المصري"
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم توفير أكثر من 600 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري خلال الفترة من الـ3 إلى الـ4 سنوات المقبلة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المحافظات، على نحو يُسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 75 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمشروعات “حياة كريمة” بالقرى.
وأشار الوزير إلى أهمية المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذى يجري تنفيذه حاليًا، باعتباره الأضخم في العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تتجاوز نصف سكان مصر، بالسعي إلى تحسين حياتهم اقتصاديًا واجتماعيًا وخدميًا، موجهًا مصلحة الخزانة وسك العملة بـ “سك” هذا المشروع القومي على العملات المعدنية المساعدة “الفكة” تحت شعار حياة كريمة بما يسهم في توثيقه ضمن المشروعات القومية والتنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أول أمس لمتابعة موقف أعمال شركة تنمية الريف المصري الجديد، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض بيان بمساحات الأراضي المتعامل عليها في إطار مشروع المليون ونصف المليون فدان، وما تم الانتهاء من التعاقد عليه، أو جار من تلك المساحات، سواء للزراعة أو للأنشطة المتنوعة الأخرى المرتبطة بها، والتي تتعلق بالثروة الحيوانية، أو الداجنة، وكذا ما يتعلق بالتصنيع الزراعي، أو الاستزراع السمكي.
وتمت الإشارة إلى أنه جار اعداد خطة تسويقية لمساحة 296 ألف فدان، تمثل المساحات المتداخلة مع الأراضي التي تم التصرف فيها، نظرًا لتنفيذ بنية تحتية بهذه الأراضي، بحيث يتم التعامل معها وتسويقها وإعلانها.
وتناول الاجتماع، بيانًا بموقع ومساحات الأراضي الجديدة المقترحة، بمناطق غرب المنيا، ودرب البهنساوي، وغرب منفلوط والقوصية، وجنوب الفرافرة القديمة، وجنوب واحة باريس.
وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمنطقة المغرة، واستعراض الدراسات والمقترحات الخاصة بتوفير المياه الصالحة للزراعة، إلى جانب المقترحات الخاصة للتغذية بالكهرباء للمنطقة.
