نقابة المهندسين تعلق على تعديلات قانون النقابة بمجلس النواب
اجتمع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أمس الثلاثاء، عقب مناقشته موقف تعديلات قانون النقابة المعروض حاليًا على لجنة الإسكان بمجلس النواب والمقدم منذ أكثر من عامين.
وأكد “الأعلى للمهندسين” في بيان له، على دعمه الكامل وتأييده لتعديلات قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، بعد أن سبق موافقة المجلس الأعلى للنقابة عليه، كما سبق الموافقة عليه من لجنة الإسكان بمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول والثاني، وكذلك لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، اقتناعًا من النواب وإحساسًا منهم بالمسئولية تجاه هذه المهنة الهامة الحيوية، وما تمثله من محور هام في المجتمع.
وأكد المجلس على حق كل المهندسين في الحياة الكريمة وتَلَقّي كل الرعاية الاجتماعية الواجبة، لأنهم الداعم الرئيسي والمنفذ لكل خطط التنمية والمشروعات القومية بالدولة، وخاصة في ظل السياسة الرشيدة التي تنتهجها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يهيب المجلس بأعضاء مجلس النواب أن يتمموا ما بدأوه بالموافقة على تعديلات القانون الصادر منذ 47 عامًا، والذي أصبح لا يتناسب تمامًا مع الوقت الحالي، حفاظًا على استقرار هذا الكيان.
فيما يستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والإفريقية والأسيوية والعالمية.
