بعد تغريمها ملايين الدولارات.. "أمازون" تسمح للمستخدمين برفع دعاوى قضائية ضدها
غيرت شركة أمازون العالمية للبيع بالتجزئة، المملوكة لجيف بيزوس أغنى رجل في العالم، شروط الخدمة الخاصة بها للسماح لعملائها برفع دعاوى ضد الشركة بدلاً من الاضطرار إلى الخضوع لعملية تحكيم.
ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، أجرت الشركة التغيير بعد أن تم تنظيم أكثر من 75 ألف من مستخدمي Echo لتقديم قضايا تحكيم فردية، الأمر الذي كان من شأنه أن يجبر أمازون على دفع رسوم بملايين الدولارات.
وعلى عكس الدعاوى القضائية، يتم التعامل مع قضايا التحكيم من قبل طرف ثالث بدلاً من قاضٍ أو هيئة محلفين.
ووفقًا لقواعد جمعية التحكيم الأمريكية التي التزمت بها أمازون بشروط الخدمة القديمة، فإن الشركة المعنية مسؤولة عن مئات، وأحيانًا آلاف الدولارات كرسوم عندما يرفع المستهلك دعوى ضدها.
وتزيد هذه الأرقام بسرعة إذا كانت شركة المحاماة قادرة على التنسيق بين أعداد كبيرة من المستهلكين لتقديم الشكاوى دفعة واحدة.
وظهرت إجراءات التحكيم الجماعي من قبل في محاولات للضغط على شركات التكنولوجيا.
وبالنظر إلى أن المستهلكين يستخدمون شروط التحكيم لصالحهم، يبدو أن تغيير شروط خدمة أمازون قد يكون أكثر فائدة لمصلحتها الذاتية، ومن المحتمل جدًا أن تكون الدعوى الجماعية أقل تكلفة للشركة.
وتشير صفحة شروط استخدام أمازون إلى أنه تم تحديثها آخر مرة في 3 مايو 2021.
وأوضح القسم الفرعي “النزاعات” بالتفصيل العملية التي يتعين على المستخدمين القيام بها إذا أرادوا تقديم مطالبة ضد الشركة.
كما أوضحت مسؤولية أمازون في سداد أتعاب مدققي الحسابات للمطالبات التي تقل قيمتها عن 10000 دولار.
