طلاب "الزراعة" بجامعة عين شمس يتهمون الكلية بمنعهم من أداء الامتحانات لعدم سداد المصروفات.. و"العميد" يرد (خاص)
حالة من اللغط والذعر والتوتر سادت مع بدء سير عملية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2021، على لجان الطلاب الفرقة الرابعة بكلية الزراعة جامعة عين شمس، نتيجة لقيام عدد من الموظفين بالجامعة بمحاولة طرد الطلاب غير المسددين للمصروفات أيًا كانت قيمتها، من اللجان وإلغاء امتحاناتهم لحين سدادهم لها.
علق الدكتور "أحمد جلال"، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، على واقعة اتهام الطلاب بمنعهم من أداء الامتحانات، بأنه لا يمكن منع الطلاب من أداء الامتحان، وأن إدارة الكلية تأخرت في التعليق والرد على تلك الاتهامات حتى يكون الرد بالوثائق والأرقام، فسيتم الإعلان خلال الساعات القادمة في بيان صحفي عن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات الذين تغيبوا، لافتًا إلى أن إدارة الكلية حريصة على تطبيق الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالمناهج التعليمية الجديدة.
تواصل "القاهرة 24" مع عدد من الطلاب المتضررين من هذه الواقعة، قال "ي.س" أحد طلاب الفرقة البيوتكنولوجي، بكلية الزارعة جامعة عين شمس، إن الدكتورة نجلاء عبيد، مسؤول برنامج البيوتكنولوجي بالكلية، أصدرت منشورًا عبر جروب كلية الزراعة بوسائل التواصل الاجتماعي، محذرة فيه أن الطلاب الذين تواردت أسماؤهم بكشوفات غير المسددين للمصروفات الدراسية، ليس من حقهم دخول الامتحانات حتى السداد.
وأضاف "ي" أن الكشوفات كانت تحمل العديد من الأخطاء بأسماء طلاب مسددين، وهم من قاموا بتصحيح أوضاعهم فيما بعد، أما بقية الطلاب الذين كان متبقي عليهم أجزاء من المصروفات كـ"الفصل الدراسي الأول، أو الثاني، أو أكثر من فصل دراسي" في النظام السابق كانوا يترك لهم حق الامتحان ويتم حجب النتيجة عنهم حتى سداد القيمة المالية المطلوبة للكلية، ولكننا تفاجأنا بحضور الموظفين إلى اللجان مع بداية وقت الامتحانات بمحاولة إخراجنا من اللجنة بحجة عدم سداد قيمة المصروفات أيً كان قيمتها فهناك طلاب كانوا مطالبين بسداد مبالغ كبيرة تتخطى 10 آلاف جنيه، وكان الأمر صادما جدا للطلاب الذين لم يقدروا على التصرف سوى في حدود الإمكانيات المطلوبة.
وأكد "ي"، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن الموظفين أصروا على أخذ هاتفه المحمول وبطاقته الشخصية كضمان للالتزام بسداد المصروفات خلال وقت الامتحان، وإلا إن لم يحدث هذا سيتم تقطيع الأوراق وإلغاء امتحانهم للمادة ويتم امتحانها كدور ثانٍ وهو ما يؤثر على التقدير العام للطلاب.
وطالب "ي"، من إدارة الجامعة والمسئولين بوزارة التعليم العالي، أن النظام يتم استثناء هذه المادة والتعامل معها بنفس نظام الامتحانات وألا تحول كدور ثانٍ، وذلك لأن هناك عددا كبيرا من الطلاب لم يتمكنوا من السداد خلال فترة الامتحان التي مدتها ساعتين.
وفي سياق متصل قالت "ج.ر"، طالبة بالفرقة الرابعة كلية الزراعة جامعة عين شمس، إننا تفاجئنا قبل الامتحان بيوم بصدور قرار من الكلية بإلزام الطلاب بسداد المصروفات حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات، مؤكدة أن هذا أمر مخالف لأنه لا يجوز منع الطلاب من أداء امتحاناتهم، لافتة إلى أن موظفي الشؤون قاموا بمطالبتها بالخروج من اللجنة رغم سدادها مصروفات هذا العام، ولكن لعدم تمكنها من دفع فاتورة الترم الثاني بالسنة الثالثة، نتيجة لعطل موقع الدفع الإلكتروني بالكلية، ولتعنت أدمن الموقع معهم، لم تتمكن من تسديدها، وعندما شرحت الأمر للموظفين رفضوا استمرارها في اللجنة حتى يتم تحصيل الفاتورة القديمة، وعاملون بطريقة غير آدمية وكأننا بلطجية ولسنا طلاب، مشيرة إلى أن هذا الأمر مثل حالة ضغط وتوتر على الطلاب خلال فترة الامتحان التي من المفترض أن يتم توفير سبل الراحة لهم وليس العكس.
كود دفع المصروفات
وهذا الإطار قال الطالب "ب.س"، طالب في الفرقة الرابعة بيو تكنولوجي، بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إنه تعرض للطرد من قبل الموظفين في شؤون الطلاب في الكلية، وتم منعه من الامتحانات نتيجة لعدم سداده المصروفات الدراسية، علمًا بأن هذا القسم قيمة مصروفاته أعلى من الأقسام الأخرى، فحاولت أن أحل الأمر بشكل لائق ونتحدث مع المسؤولين في الكلية وبعد الذهاب لعدة مكاتب للحديث عن المشكلة منها إدارة القسم ووكيل الكلية، وصولًا للعميد، فلم أتمكن من التوصل إليه إضافة إلى أنه قام بتوبيخ الموظفين واتخاذ إجراءات الخصم لهم وطالبهم بمنع وصول أي من الطلاب الذين لهم علاقة بأزمة المصروفات، وبعد محاولة العودة للجنة مرة أخرى لم أتمكن من ذلك، أنا وجميع الطلاب الذين حاولوا التصرف في المشكلة أو حتى السداد.
منشور حول أزمة الطلاب بالكلية
وأكمل "ب"، حديثه لـ"القاهرة 24"، "توجهت لقسم أول شبرا، لتحرير محضر لإثبات الحالة، وقدمت شكوى لرئيس الجامعة برقم المحضر، لأن هذا الأمر سيكون بمنزلة عائق للطلاب في التقدير العام لهم وذلك لأنه سيتم التعامل مع المادة على أنها "ملحق" رغم أن الطلاب لم يمتحنوها من الأساس.
