كواليس تصفية عمال الحديد والصلب.. مطالب عمالية برفع الحد الأقصى لـ700 ألف بدلا من 400 وتفعيل "المعاش المبكر"
رفضَ عمالُ شركةِ الحديد والصلب التي يجري تصفيتها حاليا، التعويضات المقترحة من الحكومة والتي تتراوح ما بين 225 ألف جنيه و450 ألف جنيه، قائلين إن التعويضات غير كافية في ضوء ما قضوه في الشركة من عمل، خلافا عن أن المبالغ التي سيتم صرفها لن تساعدهم على مواجهة أعباء المعيشة.
وقال عدد من العمال إن الحكومة وضعتهم الآن أمام أمر واقع وهو إغلاق وتصفية الشركة، وطالبوا بضرورة معاملتهم كما حدث في الشركة القومية للأسمنت، واعتماد المعاش المبكر يخص السماح للعاملين الذين مر عليهم أكثر من 20 عاما بالخروج المعاش المبكر.
وصرفت الشركة القومية للأسمنت تعويضات قيمتها الإجمالية تصل إلى 600 مليون جنيه للعمال مع السماح لمن مر عليه أكثر من 20 سنة في العمل بالخروج بنظام المعاش المبكر.
وطالب عمال الحديد والصلب بأن يكون العائد من البنوك حال وضع التعويض في البنك يكافئ مراتباتهم الحالية؛ لمساعدتهم على أعباء المعيشة خاصة أن مبلغ الـ225 ألف لا يؤمن حياتهم.
وشدد عدد من العمال بضرورة صرف رواتبهم خلال الأشهر المقبلة لحين انتهاء الاتفاق وصرف التعويضات، مؤكدين تردد أنباء عن عدم صرف رواتب لهم لحين البت في التعويضات التي ربما تأخذ بعض الوقت.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات أمس، إن الوزارة تنتظر اجتماعا مع وزير القوى العاملة، لبحث تعويضات عمال شركة الحديد والصلب.
وأوضح الوزير أنه سيتم التفاوض مع العمال على التعويضات المناسبة من خلال وزارة القوى العاملة.
وتتواصل النقابة العامة للصناعات المعدنية واللجنة النقابية لشركة الحديد والصلب مع القوى العاملة بشأن التعويضات.
وكان خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية قال في وقت سابق، إنه جار التفاوض من خلال لجنة ممثلة لكل الأطراف.
وعرضت وزارة قطاع الأعمال تعويضات تتراوح بين 225 و450 ألف جنيه لكل عامل، بينما تطلب النقابة بتعويضات بين 400 و700 ألف جنيه للعامل.
وبدأت شركة الحديد والصلب رسميًا إجراءات التصفية بعد تعيين مصفي عام للشركة ووقف تشغيل المصانع.
ومنذ يومين قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه من الممكن الرجوع في قرار تصفية الحديد والصلب بعد تقديم شركة أوكرانية عرضًا لتشغيل شركة، بشرط أن يكون العرض جادًا.
وتابع توفيق خلال مداخلة هاتفية على برنامج "رأي عام" تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن الشركة الأوكرانية قالت إنها تحتاج إلى 3 أسابيع لوضع خطة لتشغيل الشركة، مضيفا أن الحقوق المالية للعاملين بالحديد والصلب محفوظة.
