وثائق تثبت منع القصر الملكي البريطاني عمل الأقليات العرقية بداخله
نشرت صحيفة "الجارديان" بعض الوثائق تثبت أن القصر الملكي كان يحظر المهاجرين الملونين والأجانب من الخدمة في مناصب دينية بالأسرة المالكة، وذلك منذ أواخر الستينيات.
وقالت الصحيفة إن تلك الوثائق ستعيد إشعال الجدل مرة أخرى حول التمييز العرقي في العائلة المالكة البريطانية، مضيفة أنه تم اكتشاف الأوراق في الأرشيف الوطني كجزء من تحقيق أجرته "الجارديان" حول استخدام العائلة المالكة لإجراء برلماني غامض، يُعرف باسم موافقة الملكة، للتأثير سرا على محتوى القوانين البريطانية.
من جانبه، رفض قصر باكنغهام الرد على أسئلة حول الحظر ومتى تم إلغاؤه، حيث قال إن سجلاته تظهر أن أشخاصًا من خلفيات أقليات عرقية يعملون خلال فترة التسعينيات، مضيفًا أنه قبل ذلك العقد لم تحتفظ بسجلات للخلفيات العرقية للموظفين.
خلال فترة الستينيات، سعى وزراء الحكومة إلى سن قوانين تجعل من غير القانوني رفض توظيف أي فرد على أساس العرق أو اللون، بينما ظلت الملكة مستثناة شخصيًا من قوانين المساواة هذه لأكثر من أربعة عقود، وأدى هذا الإعفاء إلى صعوبة تقديم شكوى من جانب النساء أو الأشخاص من الأقليات العرقية الذين يعملون في منزلها إلى المحاكم إذا كانوا يعتقدون أنهم تعرضوا للتمييز.
وكانت ميجان ميركل، زوجة الأمير هاري، أول فرد مختلط الأعراق في العائلة، قد قالت في تصريحات تلفزيونية سابقة إنها كانت لديها أفكار انتحارية خلال فترة وجودها في العائلة المالكة، وزعمت أن أحد أفراد الأسرة أعرب عن قلقه بشأن لون بشرة طفلها.
