الأعلى للهيئات القضائية: منع تكرار ندب أي عضو قضائي في أكثر من جهة عدا وزارة العدل

عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا، صباح اليوم الأربعاء، الذي تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، ونتج عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري.

الأعلى للهيئات القضائية: اعتبار الأول من أكتوبر في كل عام يومًا للقضاء المصري

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية

وجاء الاجتماع الذي تم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حضور كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهـرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.

وصدر عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، مجموعة قرارات تاريخية، جاء في مقدمتها، عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

فيما جاءت باقي قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة السيسي على النحو التالي:-

-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1-10-2021.

-اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري.

-توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة فـي الجهات والهيئات القضائية الأربعة “القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة”. 

-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي. 

وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.

كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين، كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.